بعد مواجهة وزير الزراعة بـ 166أداة رقابية.. رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد 2 يناير المقبل

رفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

تحيا مصر

بعد مواجهة وزير الزراعة بـ 166أداة رقابية.. رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد 2 يناير المقبل

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وزير الزراعة: القطاع الزراعي شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في مصر خلال ال٨ سنوات الاخيرة السيد القصير وزيرالسيد القصير وزير الزراعة

ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يؤكد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مشيرا الى ان هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.