النائب مصطفى سالم يتساءل عن رؤية الحكومة لإدارة الاقتصاد الزراعي لتعظيم الناتج القومي.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح المصري من الاستغلال، مستنكرًا شراء الفلاح لنصف مستلزمات الزراعة من السوق السوداء، ويتحمل تكاليف عالية للمياه.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر 166أداة رقابية ضد وزير الزراعة، السيد القصير.
وطالب سالم، الحكومة ممثل في وزارة الزراعة ووزارة التموين والمالية ووزارة الصناعة، وتساءل هل هناك رؤية واضحة ومتكاملة لدراسة وتخطيط الاقتصاد الزراعي لتحسين مستوى معيشة الفلاح وتعظيم الناتج القومي!؟.
وتابع:" ايه رؤية الحكومة ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بربط الزراعة بالتصنيع الزراعي خاصة في محافظات الصعيد، هل هناك مصانع السكر والقصب وغيره".
166أداة رقابية ضد وزير الزراعة
والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تشهد نظر 166أداة رقابية ضد وزير الزراعة السيد القصير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة بشأن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.