«تنمية وتطوير واستغلال أمثل» .. أهداف جوهرية تتحدى الشائعات حول قانون قناة السويس

رئيس النواب يرد بشكل حاسم وقاطع مع إيضاحات جوهرية لمساعي البرلمان

لا وجود لبيع القناة وسلاح الشائعات أثبت فشله في التشويش على مساعي الإصلاح الاقتصادي

قيادات شديدة الوطنية والإخلاص والولاء تعمل على زيادة وتعزيز مقدرات الدولة المصرية

لاصحة مطلقا، لما يتم الترويج له من بيع قناة السويس أو الاستغناء عنها، فالدولة المصرية وقاماتها الوطنية، حريصون أشد الحرص على هذا الصرح الوطني، كما أن القانون الذي يناقشه البرلمان لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

صمدت الدولة المصرية طويلا ولاتزال أمام سلاح الشائعات والفبركات عديم الجدوى، فكلما خطت البلاد خطوة نحو التقدم والتنمية والعمران، وجدت في طريقها أصواتا تنثر الشائعات وتحاول بلا جدوى أن تثير البلبلة للتشويش في الأساس على إنجازات كبرى تتم، وهو مايحدث حاليا مع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئة قناة السويس.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الحقيقة شديدة الوضوح، المتعلقة بكون القانون يستهدف فقط وحصرا في زيادة قدرة هيئة قناة السويس على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، دون أي أساس لمزاعم بيع القناة.

سلاح الشائعات الفشنك المفضوح أمره دائما 

أمام القدر الهائل من الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبدو منطقيا وطبيعيا أن يتم محاربة الدولة المصرية بسلاح الشائعات، الذي لايدرك من يطلقوه أنه في كل مره يثبت فشله، وأن حالة الوعي الشديدة لدى الشعب المصري، تحول دائما دون تحقيق المراد من أهداف الشائعات الخبيثة.

برهنت الحكومة والبرلمان بأعضاءه على أهمية التعديلات التي جرى مناقشتها أمس في مجلس النواب، مع تحديد واضح للأهداف المطلوبة منها فقط وحصرا، باعتبارها أهدافا تنموية بحتة، دون أن يكون فيها أي مزاعم لبيع أو تأجير القناة أو الاستغناء عنها، الأمر الذي تكرر مع تعديلات قانون الضرائب، ليثبت بعدها أيضا افتضاح أمر من يحاولون التأثير على مساعي الدولة للتطوير والتنمية باستخدام الشائعات.

رئيس النواب يرد بشكل حاسم وقاطع ليبطل سلاح الشائعات

يعد المستشار دكتور حنفي جبالي، رجل دولة من طراز رفيع، لذا فإنه يدرك تماما أهمية الرد السريع والعملي على أية شائعات، فخرج اليوم في بداية الجلسة العامة للبرلمان، ليبعث بمجموعة رسائل حاسمة وقاطعة، أولها أن القانون الذي يناقشه البرلمان لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا

 تطرق بعدها رئيس مجلس النواب إلى مجموعة نقاط غاية الأهمية في سياق التوضيح والتصحيح والتصويب، ليوضح أن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار  بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها، وأن  قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه.. البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، قبل أن يؤكد على أن البرلمان يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس

قيادات شديدة الوطنية والإخلاص والولاء بالدولة المصرية

تتمتع الدولة المصرية بوجود مجموعة من أنبل رجالها، يتقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لايضاهيه أحدا في الحرص الكامل على مقدرات البلاد، ولا ينازعه أحدا في خوفه وحرصه على الدولة المصرية، فقد سبق وأن خاض الرئيس السيسي عديد المعارك التي أقدم فيها بجرأة وشجاعه على تقديم الغالي والنفيس لإنقاذ البلاد من براهن الإرهاب الأسود، كما أنقذها من تبعات الوباء والتدهور الاقتصادي والتراجع الذي أصابها في عهود سابقة.

القيادات الوطنية في الدولة المصرية يتقدمهم الرئيس السيسي، لايعرفون معاني الاستغناء عن مقدرات الدولة المصرية الثمينة، ومنها قناة السويس التي سعى الرئيس السيسي كأول المبادرين نحو تنميتها وشق قناة أخرى منها، لتعظيم الاستفادة من مواردها، وهو الأمر الذي يتكرر حاليا مع تعديلات قانون هيئة قناة السويس

أهداف استراتيجية لاوجود فيها لأثر الشائعات المغرضة 

اعتادت الدولة المصرية على تحقيق أقصى استفادات اقتصادية مكنتها من عبور الصعاب خلال الفترة الماضية، وبالنظر إلى مشروع القانون المذكر، فإن أهدافه الجوهورية هي إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

كما يستهدف الصندوق، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

قامات وطنية بالدولة المصرية تتولى الرد العملي 

تولت القيادات الوطنية بالحكومة والبرلمان، التصدي الكامل لمزاعم المنساقين وراء الرغبة في مهاجمة الدولة المصرية، حيث نفى ممثل الحكومة داخل البرلمان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن قناة السويس كنز مصر الأول، والتي ستظل فخرًا في التاريخ، معلنا الموافقة على مشروع القانون، وأشار إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدًا أن التشريع وظيفته تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى اليوم تشريع يساهم في خلق حلول جديدة ويطور من قدرات الهيئة.

وتابع قائلا: "لنتفق أن أي تشريع يخرج من المجلس نكون حريصين على دراسة أثره التشريعي، وهناك قوانين كثيرة بالفعل تم دراسة الأثر التشريعي لها وتم تعديلها بعد ذلك بما يخدم مصلحة المواطن".

التأكيدات ذاتها، قد ذهب إليها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة، مضيفا أن القناة تمكنت من مواجهة 3 أزمات كادت تعصف بها، وهي أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية.

وقد أثار الانتباه وأعاد تجديد مشاهد الذاكرة القريبة، بقوله إن  أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفين" والتي نجحت قناة السويس برجالها في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 أشهر، ولفت "ربيع"، إلى آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.