النائبة مها عبد الناصر تطالب بحضور رئيس الوزراء للبرلمان: "الحكومة لبستنا في الحيط"

رفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة. 

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

الحكومة ترد على مزاعم بيع قناة السويس «الصندوق للتنمية وليس لبيع شيئ»«فيديو»

النائب إيهاب منصور بمناقشات قانون هيئة قناة السويس: نرفض زيادة الصناديق ويجب إعادة ترتيب الأولويات

وهاجمت عبدالناصر الحكومة قائلة: الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة.

وطالبت النائبة في كلمتها بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الادعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة، وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات.

وتابعت:" إننا ولسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل "لبسنا في الحيط".

رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمناقشات صندوق هيئة قناة السويس: يمثل أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الأقتصادية.. فيديو

مناقشة تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس

والجدير بالذكلر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش اليوم تعديلات قانون قهيئة قناة السويس، وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 

والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. 

والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

رأى اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.