رئيس دفاع النواب بمناقشات صندوق هيئة قناة السويس: خطوة إيجابية لدعم جهود التنمية«فيديو»
ADVERTISEMENT
وافق اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، شاكرًا اللجنة الاقتصادية على هذا التقرير.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أهمية هذا القانون تأتي في ظل الظروف الحالية التي تواجهها قناة السويس من تحديات سواء من ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وقلة معدلات التجارة العالمية وسعي بعض الدول بالمنطقة بأن يكون لها دور في حجم التجارة.
أهمية قناة السويس منذ تأميمها 1956
وأشار العوضي، إلى أن الظروف الحالية في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالاضافة للحرب الروسية الأوكرانية، كان لها تأثيراتها السلبية فيما يتعلق بالشحن، مؤكدًا أن قناة السويس على عبر تاريخها لها دورها الهام في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعتبر من أهم أحد الركائز للاقتصاد القومي منذ تأميمها 1956.
وتابع:"المشروع المقدم فيما يتعلق بإنشاء صندوق لدعم القناة ومواجهة الأزمات الطارئة نتيجة للظروف العالمية مهم جدًا، مشيرًا إلى أن المادة 43 من الدستور ألزمت مصر بحماية ودعم قناة السويس وتأمينها بالإضافة إلى أنها تعتبر ممر مائي دولي ملك الدولة المصرية".
مناقشة تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس
والجدير بالذكلر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش اليوم تعديلات قانون قهيئة قناة السويس، وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
رأى اللجنة المشتركة
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.