«3أنواع  وفارق كبير»..هل يعنى «الإذن بسماع أقوال نواب البرلمان» فى الاتهامات «رفعًا للحصانة النيابية» ؟

خلال الساعات الماضية انشغل المهتمين بالشأن العام والبرلمانى بما قرره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بشأن النائب عيد حماد، بالموافقه على طلبه الخاص بالإذن له فى الإدلاء بأقواله فى الواقعة الخاصة بكمين 15 مايو، حيث إعتبر البعض أن موافقة المجلس على الإذن للنائب بالإدلاء بأقواله هو بمثابة رفع للحصانة عنه، وهو أمر غير دقيق فى ضوء لائحة مجلس النواب  الصادرة بالقانون 1 لسنة 2016 ترجمة لدستور  2014 وأيضا ترجمة لقانون مجلس النواب.

تحيا مصر 

لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 أوضحت هذا الأمر بشكل دقيق فى مادتها   359 والتى نصت صراحة بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

لا يجوز التنازل عن الحصانة والإذن بسماع الأقوال يتم بموافقة البرلمان 

أحكام المواد السابقة التى نصت عليها المادة 359 نصت صراحة على إجراءات رفع الحصانة، أما هذه المادة بشكل واضح نصت على  الإذن بسماع أقوال فى أى إتهام يوجه لأى من الأعضاء، وهو ما حدث حرفيا مع النائب عيد حماد، وطواعية طلب أن يدلى بأقواله فى هذا الإتهام الخاص بقضية كمين 15 ومن ثم وافق المجلس على هذا الأمر  ولا يحق لجهات التحقيق بحسب اللائحة  إتخاذ أى إجراء ضد النائب سوى  سماع أقواله وإذ رأت جهات التحقيق الحاجة لإجراء جديد ما عليها سوى  العودة لمجلس النواب مرة أخرى وطلب السماح بهذا الإجراء وفقا ما تنص عليه اللائحة.

الحصانة الموضوعية المرتبطة بضوابط العمل الرقابى والتشريعى بمجلس النواب 

مواد لائحة مجلس النواب نصت على عدد من الضوابط الخاصة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، حيث أن الحصانة وفقا للائحة ثلاثة  أنواع  الأولى هى الحصانة الموضوعية والتى يتمتع بها النائب تحت قبة البرلمان أثناء مناقشاته فى مختلف الموضوعات الرقابية والتشريعية، سواء كان ذلك بالجلسة العامة أو اللجان النوعية وهو أمر يعطى للنائب الإرياحية الكاملة فى النقاش دون أى ضغوط وهذه الحصانة مرتبط بضوابط حددتها اللائحة أيضا متعلق بأداء النائب تحت القبة وضوابط الحديد وإذن الكلام والتعامل مع النواب والمنصة وأيضا ممثلى الحكومة ومن ثم هى حصانة مضبوطة بضوابط أيضا وهى ترجمة لنص الدستور فى المادة 112 بأن منح للنائب حصانة موضوعية حيث نص على ألا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

الحصانة الإجرائية مرتبطة بضوابط  إلا فى حالة التلبس يسقط كل شيئ 

النوع الثانى من الحصانة التى يحصل عليها عضو مجلس النواب وهى الحصانة الإجرائية بحسب المادة 113 من الدستور  بحيث لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وهذه الحصانة  متعلقة بقضايا الجنح والجنايات  ولها إجراءات محددة فى حالة عدم التلبس  لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى سواء فى ذلك تحقيق أو استجواب أو قبض أو تفتيش أو حبس احتياطى إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا كنا فى الفترة الواقعة بين أدوار الانعقاد وهى الإجازة البرلمانية يجب أخذ إذن مكتب المجلس على أن يخطر به المجلس فى أول انعقاد له.

ترجمة نصوص لائحة مجلس النواب بشأن ضوابط الحصانة الإجرائية 

هذا النوع من الحصانة نصت عليه لائحة مجلس النواب  بحسب مادة 356 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

أيضامادة 357 نصت على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب بأنه إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية  لابد أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

حق المواطن العادى فى طلب رفع الحصانة عن النواب 

 أما  إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

وعقب ذلك بحسب مادة 358 يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

ضوابط الحصانة التأديبية للموظف النائب 

 اللائحة تضمنت أيضا إجراءات خاصة بالنائب الذى يكون موظف فى الجهاز الإدارى بالدولة بحسب  مادة 360 لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فهيا شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة 361  فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون..لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم تواف أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

فارق كبير بين رفع الحصانة وبين الإذن بسماع الأقوال 

جراء كل هذه المواد تكون لائحة مجلس النواب محددة لضوابط الإذن بسمواع أقوال النواب فى أى من الاتهامات الموجه إليهم كما أن ذلك لم يعنى رفع الحصانة لأن رفع الحصانه له ضوابط محددة وفق أنواعها الثلاثة ما بين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية وحصانة تأديبية.

البرلمان يسمح للنائب عيد حماد بإدلاء أقواله بقضية كمين 15مايو..وممثل الأغلبية: كل التقدير لوزارة الداخلية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلب النائب عيد حماد  لسماع أقواله فى إحدى القضايا المنظورة أمام النيابة العامة، بشأن واقعة كمين 15 مايو، حيث أكد النائب عيد حماد إعتذاره الكامل لوزارة الداخلية واستعداده للمحاسبة على أى شيئ بدر منه تجاه  ضباط وأفراد وزارة الداخلية مجددًا إعتذاره لهم مطالبا  رئيس المجلس بالموافقة على طلبه بالسماح بأداء أقواله  أمام جهات التحقيق.

من ناحيته أكد النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبةي البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام،  على تقدير مجلس النواب الكامل لكل رجال وزارة الداخلية من ضباط وأفراد  المتواجدين بكل محافظات الجمهورية، وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، ودورهم فى حماية الوطن والدفاع عن الوطن، وأيضا الشكر لمجلس النواب الحريص دائما على تطبيق القانون على الجميع.

كما تقدم أيضا بالتحية للنائب عيد حماد على شجاعته  عن إعتذاره الذى قدمه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وأيضا بحديثه اليوم بالجلسة العامة، هو إقرار  لسيادة القانون.