«نائب التنسيقية»عمرو درويش: الحفاظ على سرية البيانات وأرصدة المواطنين واجب..فيديو
ADVERTISEMENT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 شهد لغطا كبيرا الأيام الماضية، ولابد من الحفاظ على سرية البيانات وأرصدة المواطنين.
عمرو درويش: الحفاظ على سرية البيانات وأرصدة المواطنين واجب
وتقدم "درويش" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد , بتعديل على المادة (٧٨) فقرة ثانية ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠ ٫ ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بتبادل معلومات الحسابات المالية لدى البنوك في المسائل الضريبية٫ وفي حدود ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
وأشار "درويش" يأتي التعديل متسقا مع الصياغة الواردة في معيار الابلاغ ( المشترك ) والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) بالعمل مع مجموعة العشرين ( G20 ) أحد ركائز معيار تبادل ( معلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية )٫ والذي يسمح للسلطات الضريبية الحصول علي المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي. والتعديل لتمكين الدولة المصرية من ربط الافصاح عن معلومات لدى البنوك ( بالمعاملة بالمثل )، وفي اطار ( تبادل ) مشترك للمعلومات.
البرلمان يوافق نهائيا بشأن تعديلات الإجراءات الضريبية الخاصة بحسابات البنوك
ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا "بالوقوف" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقال: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.