وكيل محافظ البنك المركزى: تعديل الإجراءات الضريبية لا يمس بسرية الحسابات..فيديو

قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى، أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وأن هناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة
تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجدلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.

وأضاف عاشور، ان مشروع قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات  مطولة واطمأن البنك المركزى تماما بأن لامساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، وانه يقتصر بالمعالملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين فى الخارج.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

وقد أشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأكدت الحكومة، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الحكومة، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول ، ما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.