برلمانية الوفد تعلن موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الضريبية بشأن سرية الحسابات..فيديو
ADVERTISEMENT
أعلن النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
برلمانية الوفد تعلن موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الضريبية بشأن سرية الحسابات
وأكد داود، خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه هناك لغط كثير في الشارع المصري حول هذا التعديل في هذا القانون سوف يضر بـ سرية الحسابات، لافتا إلي أن هذا التعديل سوف ينتج عنه هروب المستثمرين، بالإضافة إلي وضع معوقات ضد الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء تولي منصب رئيس المحكمة الدستورية قد أكد للمواطنين علي أن هذا القانون لا يضر ابدًا بسرية الحسابات، مضيفا:" إذا كان الأمر متعلق بالكشف عن سرية حسابات المواطنين الذين قامو بتهريب الأموال خارج الدولة فبرلمانية الوفد ترحب بذلك مع وضع الضوابط والضمانات للحفاظ علي سرية الحسابات".
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن الكشف عن سرية الحسابات يؤدي إلي هروب المستثمرين إلي خارج البلاد، لافتا إلي أن الشعب ينتظر ضمانات من الحكومة لأن الأمر في منتهى الخطورة إذا تعلق التعديل بالكشف عن سرية الحسابات.
مجلس النواب يفوض مكتبه في تحديد موعد 10طلب مناقشة عامة
ويذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على تفوبض مكتب المجلس غى تحديد موعد منافشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب
وجاءت تلك الطلبات كالتالى:
1. النائبة إيرين سعيد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية.
2. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
4. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.
5. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية.
6. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
7. النائبة غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة.