«لا تمس معاملات المواطنين البنكية» و«تكافح التهرب الضريبي».. أبرز 7 تصريحات لرئيس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أثناء الجلسة العامة للمجلس والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

تحيا مصر 

تصريحات رئيس النواب بمناقشات الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك

وفي هذا الصدد، يرصد تحيا مصر أبرز تصريحات رئبي مجلس النواب، بمناقشات الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك، كالتالي:

1-المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة 

2-يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً 

3-الاتفاقية هى متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

4-مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية للأغراض الضريبية 

5-مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب

6-يواجه أيضا إخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية

7-لا يمس المعاملات الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم 

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

وقد أشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأكدت الحكومة ، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الحكومة، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي ، أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول ، ما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.