أيمن الجميل : موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلى بـ3 مليارات دولار شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة" Cairo3A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، وفى قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات العالمية التى تعصف بالعالم وفى مقدمتها توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أكبر موجات التضخم التى تضرب العالم منذ نحو أربعين عاما.

تحيا مصر

 موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على البرنامج التمويلى الجديد للاقتصاد المصرى ، لابد وأن يسبقه تقرير الخبراء الماليين الدوليين التابعين لصندوق النقد ولمختلف المؤسسات الائتمانية الكبرى ، وهو ما يعنى أن المؤسسات الائتمانية الكبرى فى العالم تثق ثقة كاملة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفى قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم الأهداف التنموية المصرية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المرحلة المقبلة بعد موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى للاقتصاد المصرى ، ستشهد إقبالا من المستثمرين الراغبين فى الدخول إلى أسواق جديدة تتمتع بالقدر الكافى من الأمان والقدرة على النمو بما يحفظ استثماراتهم ويزيدها ، وهو من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على موافقة صندوق النقد على برنامج التمويل لمصر ، خاصة وأن موافقته قد جاءت دون أى أعباء إضافية على الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يعطى دفعة جيدة للاستثمار الداخلى والخارجى معا.

النائب جمال أبو الفتوح: برنامج مصر مع صندوق النقد مؤشر إيجابي للأسواق المحلية والاجنبية بصلابة الاقتصاد المصري

«مركز المعلومات» بمجلس الوزراء يُعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المُثارة بشأن اتفاق مصر مع «صندوق النقد الدولي»

 تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي 

وأضاف أيمن الجميل ، أن البرنامج التمويلى الأخير لصندوق النقد، يستهدف أيضا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والمرتبط بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، و تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد وفى القلب منه القطاع الخاص من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع  والمستدام ،وبما يضمن خلق فرص عمل ذات طبيعة إنتاجية .