نواب بلا حصانة.. ماهى صلاحيات البرلمان التونسي القادم؟

توجه التونسيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب برلمان جديد، وخلافا للبرلمان القديم الذي كان لديه سلطة أكبرفى الحياة السياسية، ويضطلع بالدور الرئيسي فى تعيين السلطة التنفيذية وإقالتها وسحب الثقة من الرئيس بأغلبية الثلثين وطرح القوانين والتشريعات وإقرارها ووضع ميزانية الدولة، فإن الدستور الجديد سحب كل هذه الصلاحيات وقلص من اختصاصات ودور السلطة التشريعية. 

تحبا مصر 

ملامح البرلمان التونسي الجديد

فحسب الدستور الجديد، فلن يقوم البرلمان على مراقبة عمل قرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان. 

كما يتيح الدستور الجديد للرئيس الجمهورية صلاحية فى تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهماتهم، بالإضافة إلى تمتع الرئيس طوال رئاسته بالحصانة، وعدم جواز مساءلته من البرلمان عن الأعمال التى قام بها فى إطار أداء مهامته. 
 

هيئة الانتخابات التونسية: مشاركة 440 ألف ناخب منذ بدء التصويت

انطلاق الانتخابات البرلمانية.. والرئيس التونسي: سنصنع تاريخا جديدا لبلادنا

بالإضافة إلى إتاحة للرئيس طرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً من دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب. 

ووفق الدستور الجديد، فلن يتمتع نواب البرلمان القادم بالحصانة، حيث سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائراتهم الانتخابية، فى حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم فى أداء مهامهم. 

كما منع الدستور الجديد المرشحين من حاملى جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية التونسية من الترشح لعضوية مجلس النواب فيما يخص الدوائر الانتخابية فى الداخل

وبحسب المادة 109 لرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.