رحاب التحيوي تشيد بمقترح نقيب المهندسين بشأن عدم قبول عضوية خريجى المعاهد الهندسية

صرح اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي، تعليقًا على قرار نقيب المهندسين الأخير والخاص بعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية باستثناء المعاهد الحاصلة على شهادة جودة التعليم والاعتماد،  بأنهم خلف نقيب المهندسين وبكل قوة في دعمه في هذا القرار الذي طالما نادوا به طوال السنوات السابقة، للحد من المرحلة المتدنية التي وصلت لها مهنة الهندسة والحد من البطالة ومن أجل رفعة شأن المهندس المصري .

تحيا مصر

وقالت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية المستشار القانوني لاتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي، إن القرار جاء مصادفًا لمطالب المهندسين العادلة حماية لمهنتهم، إذ أن قضية التعليم بشكل عام وقضية التعليم الهندسي بشكل خاص من قضايا الأمن القومي الواجب مراعاتها، مضيفة أن القرار الصادر من نقيب المهندسين الأخير الخاص بقيد خريجي المعاهد الهندسية، لم يأت بمركز قانوني جديد لنقابة المهندسين أو ابتكر شروطا جديدة لم يقرها القانون والدستور المصري.

رحاب التحيوى: وزير التعليم يزلزل جسور الثقة في المنظومة التعليمية والرؤية المطروحة من القيادة السياسية

بعد استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. رحاب التحيوى: إجراءات الاستقالة صحيحة لكنها  تمت في التوقيت الخاطئ

وأوضحت التحيوي:"ويعتبر مثل هذا القرار المعنى الحقيقي لاحترام الدستور في المادة ٢١ منه ولمواد القانون الخاصة بدور للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة وقانون انشاء المعاهد العليا، مشيرة إلى أنه "استوقفنا مقال لـ رفعت فياض يعترض فيه على القرار بسطحية شديدة ويدعي أن القرار مخالف للقانون وعلى الأخص قانون نقابة المهندسين،  فما نرى ذلك إلا اعتراضا سطحيا ورفضا مجرد من اي اساس أو رأي قويم".

وأشارت المستشار القانوني لاتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي، إلى أن الدور الأساسي للنقابة هو الارتقاء بمستوى المهندس المهني والعلمي، متسائلة: كيف يكون هذا الارتقاء دون وضع ضوابط للقيدَ؟، بل أيضا نص النظام الداخلي للقانون المشار إليه على حق النقابة في التدخل الصريح في البرامج التعليمية للمهندسين سواء عن طريق النقيب أو لجنة التعليم الهندسي التابعة للنقابة.

وأضافت المحامية مستنكرة، “ألم يقرأ المعترضين ما اشترطه الدستور المصري من ضرورة اتباع المعايير العالمية في التعليم، ألم يطلع احد على القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي اعتمد عليه اعتمادا كاملا قانون الجامعات الخاصة ودور المجلس الأعلى لها بوجوب مراعاته”.

وأردفت، أن من يعترض اعتراضا مجردا من الفهم والموضوعية يعمل في إتجاه عكسي لرؤية مصر ٢٠٣٠ في شأن التعليم والوصول للجودة بنسبة ١٠٠%  بل لايريد الارتقاء والتقدم للوطن الغالي ، ونشيد بمن استوعب القرار واختلف للوصول للأفضل وليس للعدم كما جاء في مقال المذكور.

وأكد اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي، التفافهم خلف نقيب المهندسين في حماية قراره ومواجهة المعترض بمناقشات موضوعية قانونية وناشدوا برفع ايدي أصحاب المصالح عن مهنة الهندسة.