لإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكترونى للمصروفات.. النواب يحيل اقتراح النائب أحمد البرلسي للحكومة.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكترونى للمصروفات الدراسية، للحكومة.

نحيا مصر

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

طلب إحاطة للنائب أحمد البرلسي بشأن عدم قيام جهاز التنسيق الحضاري بدوره فى حى الزمالك

النائب أحمد البرلسي يتحدث لـ«تحيا مصر» عن طلبه الخاص بتسوية خريجي كليات ومعاهد التمريض ..فيديو

 تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأوضحت الحكومة، أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول ، ما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد أن أصبحت مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً حيث إن الهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي المشار إليها.