الإثنين..البرلمان يحيل مقترح النائب أحمد البرلسي بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكترونى للمصروفات الدراسية للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكترونى للمصروفات الدراسية، للحكومة.

تحيا مصر

النواب يوافق على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

 ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها.

كيف تساهم تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية؟

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف دفع عجلة الإنتاج والتصدى للممارسات الاحتكارية الضارة

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كما يستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة

ويستهدف  أيضا، تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات.

وقد يستهدف المشروع، تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.