لرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني..النواب يناقش مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية تحيا مصر..الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

تحيا مصر 

أهداف مشروع القانون 

وجاء مشروع القانون مستهدفا توضيح جميع النقاط قد تثير التباساً أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى الآتى: 

- وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

- جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

- الإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط. 

- تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

- ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية. 

-الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.

- ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.

نقل النواب تناقش مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة بشأن ميناء الإسكندرية والعين السخنة

نقل النواب ترجأ مناقشة مشروعين قانونين بشأن ميناء الإسكندرية والعين السخنة ..للتدقيق في بعض الاحكام

رأى اللجنة المشتركة 

وبعد أن تدارست اللجنة فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه وتعرفت على مبررات التعديلات على القانون القائم واتفاقية الالتزام المرافقة له ، وفى ضوء ما خلصت إليه اللجنة من أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون المعروض قد جاءت متوافقة مع الدستور ، وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام ( هيئة ميناء دمياط )، فقد رأت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون متضمنا العقد المرافق له( اتفاقية الالتزام ) والجداول الملحقة به.