«رؤية سديدة ومكاشفة فورية».. الحكومة تترجم توجيهات الرئيس لتقوية الاقتصاد وتوفير السلع

مؤتمر موفق للدكتور مصطفى مدبولي حول تيسيرات استيراد السيارات وتوازن الأسواق

استمرارا لحالة الحرص الحكومي على تحقيق أقصى درجات التواصل والمكاشفة مع المواطن المصري، إرساءا لدعائم الجمهورية الجديدة، خرج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي موسع اليوم، ليتطرق إلى مجموعة من أهم الملفات الاقتصادية والخدمية التي تخص المواطنين.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، أبرز الدلالات والرسائل التي أراد توصيلها رئيس الحكومة، في توقيت شديد الأهمية، حيث استجاب لمطالب للرأي العام فيما يتعلق بتسهيلات لاستيراد السيارات من الخارج، مع قرارات جماهيرية تتعلق بالأرز وتوازن الأسواق وإجراءات ضمان توافر السلع بسعر عادل.

نهج حكومي ناجح يليق بالجمهورية الجديدة

يستعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنهج ناجح وفريد من نوعه، يبقي الحكومة في حالة اتصال وإطلاع دائم بمتطلبات المواطنين، وهو ما بدا واضحا في مرات الظهور الحكومي المتكرر مؤخرا، للرد على استفسارات تدور بين الرأي العام الداخلي، مع نسف لأية شائعات مغرضة تحاول التأثير على الحقائق والواقع الفعلي.

يمتاز حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالصراحة الشديدة، تحديدا حينما تطرق إلى حرص الدولة المصرية، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع، لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.

أهداف استراتيجية حقيقية للدولة المصرية

يجيد الدكتور مصطفى مدبولي، التعبير عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع المواطن نصب أعينه على الدوام، حيث أشار مدبولي دون أي مواربة إلى أن هدف الدولة في تلك المرحلة التخفيف من أثر الأزمة الطاحنة على المواطن، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدّم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها.

ينقل رئيس الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببراعة ملحوظة، وتحديدا حينما أشار مدبولي إلى أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات، موضحًا أنه من غير المقبول تلاعب التجار أو الباعة بأسعار السلع، وهي ذات الرسائل التي لا تتوقف القيادة السياسية عن التأكيد عليها.

مرونة واضحة واستجابات متواصلة للرأي العام

تتمتع الحكومة بحالة من المرونة والاستجابة المتواصلة لقياسات الأثر الواقعي لأي من قراراتها، ولا تمانع من تصويب الاتجاه في الطريق الصحيح، كأحد أبرز سمات العمل الحكومي في الجمهورية الجديدة الواعدة، وفي هذا السياق، أقرت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.

الاستجابة المحمودة تركزت في الأساس على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقًا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحوّل من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.