المالية: هذا القانون لا يطبق على المصريين.. فيديو

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، مستجدات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، قائلا:"إن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا بشأن تعديل أحد مواد قانون الإجراءات الضريبية".

تحيا مصر

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المادة التي يناقش تعديلها تتعلق بتوفيق أوضاع المتطلبات الدولية فقط".

المالية: المادة التي يناقش تعديلها تتعلق بتوفيق أوضاع المتطلبات الدولية

وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، أن المادة الجاري مناقشتها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ولا علاقة لها بالمواطنين المصريين أو أي ضرائب محلية داخل مصر نهائيا".

وأكمل:"الحديث والتعديل لهذه المادة بقانون الإجراءات الضريبية مختصة بالتعامل مع الشركات العابرة للحدود مع مصر ولا علاقة للمواطنين المصريين بها بأي شكل من الأشكال".

وأنهى بالقول:"الفكرة باختصار وجود متطلبات دولية تابعة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الضريبة".

وزير المالية: استجبنا لمطالب مد مهلة الفاتورة الإلكترونية لبعض المهن

وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أخر مستجدات النزاع حول تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا:" استجبنا لمطالب مد مهلة الفاتورة الإلكترونية لبعض المهن".

وتابع وزير المالية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"،:"أيضا سنجلس مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الفاتورة الإلكترونية".

وأكمل:"هناك 450 مليون فاتورة إلكترونية تم استلامها على المنظومة الجديدة، موضحا أن قانون الفاتورة الإلكترونية صدر منذ أكثر من عامين".

وكان قدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مقترحا إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن مد مهلة التقدم بالأقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة - الفاتورة الألكترونية - والمحددة وفقاً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين.

وأوضح مقلد، في الاقتراح المقدم منه، أن المادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالاقرار الضريبي بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكترونى - الفاتورة الألكترونية - ووضعت اطار زمني للعمل بها وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهى فى 20 اكتوبر 2022 .