النائب مصطفى قدري الشريف: إنشاء صندوق مصر الرقمية هو أحد روافد بناء مصر الرقمية

واصل مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي.

تحيا مصر 

إنشاء صندوق مصر الرقمية هو أحد روافد بناء مصر الرقمية

وقال النائب مصطفى قدري الشريف، إن إنشاء صندوق مصر الرقمية هو أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا وكافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، واستكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين.

وأكد الشريف، أن إنشاء صندوق مصر الرقمية  يساهم في التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلي أنه يهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية وذلك بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم وبما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

الشيوخ يقر تعديل النائب محمود القط بشأن مشروع قانون منصة مصر الرقمية

ويذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافقت على تعديل النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ عنم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة 3 المتعلقة باختصاصات صندوق مصر الرقمية حيث البند 5 المنوط به توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مطالبا بأن يكون النص  توفير الخدمات والكوادر الخاصة بالتحول الرقمى لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

وأكد النائب محمود القط بأن هذه الصياغة قد تكون الأنسب والأفضل حتى يتم الاستفادة من كل الخبرات فى كل المجالات ذات الصلة ، فيما تقدم أيضا النائب أحمد أبو هشيمة بتعديل فى ذات البنك حيث رغب فى استبدال مصطلح التحول الرقمى بالبنية المعلوماتية، فى الوقت الذى توافق المجلس على نص النائب محمود القط بشكل كامل.

وجاء نص المادة بعد موافقة  مجلس الشيوخ

مادة (3)

يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي: 

1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. 

2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية. 

3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. 

4. برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. 

5. توفير الخدمات والكوادر الخاصة بالتحول الرقمى لتنفيذ المبادرات والمشروعات

6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 

7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.