«لمكافحة التهرب الضريبي»..خطة النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك.. وتأكيدات بعدم مساس السرية المصرفية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تحيا مصر

مكافحة التهرب من الضرائب

وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأضافت الحكومة، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الحكومة، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبى، أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.
 

وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائی.

وأوضحت الحكومة، أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنا فى المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأشارت، إلى أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى  والتنمية أفصح فى زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءًا من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وفى ضوء ذلك، أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتى البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

بحضور الوزير .. طاقة النواب تناقش خطة وزارة البترول خلال الفترة القادمة.. الخميس المقبل

مدبولي: الدولة لديها خطة لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري

تعديل الإجراءات الضريبية لا يمس السرية المصرفية

كشف رامي محمد بوسف، مساعد وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، متابعا: فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات.

وقال: المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية، موضحا أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠، وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأشار إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار، مشيرا إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن تعديل القانون لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن أن القانون يحصن السرية.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني  رفع السرية عن حسابات  المواطنين

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني  رفع السرية عن حسابات  المواطنين وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية و الخطة و الموازنة  بمجلس النواب " قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء .

و اضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة  بمجلس النواب " وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، وهى " الإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية "تمكن الدول الموقعه على هذه الإتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.

و اضاف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنضمت مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الإتفاقية عام 2022 ، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى إلتزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.

و قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة ( لجنة مجموعة القرناء والنظراء ) إلى وجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لإجتياز التقييم ، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص علي انه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140 ، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الإتفاقيات الضريبية الدولية النافذه في مصر ، وفور إجراء هذا التعديل التشريعى ، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابى للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين و تعمل علي زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول علي التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.

و قال " علماً بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الإتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الإطراف التى تكون الدول طرفاً فيها.و لا تؤثر بأى حال من الاحوال علي سريه حسابات الاشخاص او تعاملاتهم اليوميه المصرفيه داخل الدوله كما لاتمس سريه التعاملات التجاريه او الصناعيه اوالمهنيه او  الخدميه داخل المجتمع

وتأتى فلسفة الإتفاقية فى أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها فى هذا الشأن ، يجب أن تتعاون أيضاً فى تبادل المعلومات والتحلى بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.

 تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط

وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي.

خطة النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك

خطة النواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك

ووصف النائب حالة الصخب بشأن مشروع القانون بأنها "طبيعية"، مشيرا إلى أن أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، قائلا: "الدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك، ومنذ ٢٠١٤ أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك".

وأشار النائب إلى أنه وفقا قانون الضرائب لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر الحق في أن يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك.

وتابع عضو مجلس النواب: قانون الضرائب يلزم الممول باطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكي، متاسئلا: هل هذا غير كاف؟.

وعقبت ريم حامد، مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، بأن مأمور الضرائب يسمح  له بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

من جهته أوضح شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن التعديلات تختص بأفراد أو شركة أجنبية، قائلا: "عميل أجنبي له حساب، الضرائب الأجنبية في بلده عايزة تعرف بيعمل".

 تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للبنوك

من جانبه أكد مصطفى سالم، وكيل لخطة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للبنوك أو تعاملات ضريبية في الداخل.

وأوضح أن هذا التعديل خاص بتبادل معلومات ضريبية في حالات محددة خاصة بالشركات العابرة للحدود وليس معاملات داخلية، مشيرا إلى توقيع مصر  اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر في المنتدى العاليم للشفافية في ٢٠١٦ وعلينا التزام خاصة أننا مقبلين على تقييم من مجموعة القرناء في مارس المقبل.

 تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان على أن تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتى:

مادة (78) فقرة ثانية:

ولا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره