إسكان النواب تكشف سبب الإعتراض على ممثلي المالية بجلسة قانون التصالح

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أخر المستجدات بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المناقشات في اجتماع لجنة إسكان النواب، اليوم، تناولت المادة الثانية حتى المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

تحيا مصر

وأضاف عضو مجلس النواب، في اتصال هاتفي لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، :"إرجاء المناقشة النهائية للمادة رقم "4"، حتى غد الثلاثاء، بسبب الجدل الكبير بخصوص التصالح على مخالفات الأعمال المخلة للسلامة الإنشائية".

إسكان النواب: زيادة في تشكيل اللجنة غير مبرر ولن يفيد

وأكد عضو مجلس النواب، أن مجموعة من النواب اعترضوا على وجود ممثلين لوزارة المالية في اللجان الفنية، معقبا:"زيادة في تشكيل اللجنة غير مبرر ولن يفيد".

 وأنهى بالقول:"أغلب المواد التي تمنيت تعديلها ووضعتها في مشروع قانوني لم يتم الموافقة عليها، وتمت الموافقة على أشياء بسيطة لم تحقق كافة أهداف".

وفي وقت سابق، كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن مصير طلبات التصالح القديمة بعد مشروع القانون الجديد.

ونوه درويش، خلال تصريحات تليفزيونية مع ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء والتي قدمها المواطنون في ظل القانون السابق سيتم النظر فيها طبقا للقانون الجديد".

التمامي: قانون التصالح يحقق مصلحة المواطنين

وأضاف:"طلبات التصالح في مخالفات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها، مؤكدا استمرار نفاذ طلبات التصالح في مخالفات البناء المنظورة من القانون السابق.

و شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعات لجنة الإسكان  بالبرلمان، وذلك لمناقشة  تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأوضحت النائبة ولاء التمامى، إن الحكومة والبرلمان، مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة المواطنين بكافة المحافظات موجهه التحيه والتقدير للحكومة لإعادة تعديل القانون وتحمل المسؤولية لمواجهة التحديات.