من غير موافقات أمنية.. عاجل وسار لراغبي تراخيص المحال العامة.. فيديو

زف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، نبأ سارا لراغبي استخراج تراخيص المحال العامة الذي تم البدء في تطبيقه من أمس.

تحيا مصر

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال حواره لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استخراج تراخيص المحال العامة خالى تماما من الموافقات الأمنية".

الفيومي: استخراج تراخيص المحال العامة خالى تماما من الموافقات الأمنية

وأضاف:"اللائحة التنفيذية لا يوجد فيها شيء يتعلق بموافقة الأمن، معقبا:"قرار وزاري وسيتم إعادة النظر فيه".

وتابع:"مشكلة التراخيص كانت إحدى مواطن الفساد في المحليات وكان لابد من عمل قانون جديد لضبط الأمر".

وأنهى بالقول:"الحكومة لم تتقدم بهذا القانون، بل أنا من تقدم به، ونحن نعمل على تفعيل القانون بكافة بنوده لمكافحة الفساد".

وفي السياق عينه، حسم محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الجدل المثار حول قانون ترخيض المحال العامة الجديد، كاشفا المزيد من التفاصيل حول القانون من حيث شروط الترخيص والأوراق المطلوبة، ومدة استخراج الرخصة و حالات إلغاء الترخيص.

ونوه الفيومي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأنه يتم إلغاء الترخيص إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة، معقبا:" إذا تكررت المخالفة يتم إنذار صاحب المخالفة وإعطائه مهملة لإزالة المخالفة، وإذا تكررت يتم إلغاء الرخصة".

الفيومي: لدينا 8 ملايين محل فى مصر نصفها غير مرخصة

وأوضح الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك أسباب أخرى لإلغاء رخصة المحل مثل هدم العقار أو تغير النشاط المثبت بالرخصة".

ولفت المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،إلى أن هناك ما يقرب من 8 مليون محل مرخص وغير مرخص، معقبا: "نصف المحال الموجودة  وقد يزيد عن النصف غير مرخص".

وحول  شروط تراخيص المحال العامة، الفيومي، :" شروط تراخيص المحال العامة جاذبة وميسرة جدا".

 ولفت إلى أن قانون المحال العامة سيساعد في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي".

 الفيومي: قانون تراخيص المحال العامة يقضي على فساد المحليات

ونوه المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بأن الاقتصاديون يقدرون القطاع غير الرسمي بحوالي 50%".