حزب العدل يعقد ندوة بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة لحمايتها من الابتزاز والعنف بسمنود

أقامت أمانة حزب العدل سمنود بمحافظة الغربية، في الجمعة 9 ديسمبر، ندوة بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة لحمايتها من الابتزاز والعنف، وذلك ضمن فعاليات حملة  الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

تحيا مصر 

حزب العدل يعقد ندوة بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة لحمايتها من الابتزاز والعنف بسمنود

وهدفت الندوة إلى حشد كافة أطياف المجتمع في القرى والمدن، وتنشيطهم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتضامن معها ودعم التمكين إلاقتصادي لها.

وقالت نفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل ومقرر لجنة السكان في الحوار الوطني، إن الحزب يقوم بدور كبير لمناهضة المرأة ضد العنف، ويسعى جاهدا لتمكينها من حقوقها الإجتماعية والاقتصادية، مضيفة أننا نهتم أن نرى تواجد هذه الفعاليات علي أرض الواقع، من خلال تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدة أن مناهضة المرأة تستهدف القرى والمدن الصغيرة من خلال إقامة نداوات وفعاليات لتفعيل دور المرأة في المجتمع اقتصاديا وتوعيتها بالمشاريع الصغيرة.

وأكدت "عبيد" على أهمية ضرورة مشاركة المرأة وتشجيعها بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة، ولكي تنجح هذا المنظومة نجده مرهون بخروجها من المنزل، موضحة بأن هذا يساعد المرأة أيضا في تحديد النسل، وخفض ضغط أعباء المنزل والحد من مشاكل كبيرة تكلف الدولة في إصلاح ما افسده العنف.

فيما أوضحت داليا الأتربي عضو المجلس القومي للمرأة، أن عنوان ندوة اليوم لم يقتصر علي العنف ضد المرأة فقط، موضحة أن أي فرد يتعرض للعنف لم يستطع أن يقدم شيئا سوي للمجتمع، وحتي تصبح المرأة منتجة وتعطي ثمارا طيبا، لابد من توافر مقومات تساعدها للتمكين الاقتصادي ان تكون مثقفة واعيه متعلمة ولديها ضمانة لحقوقها في المجتمع.

وأضافت "الأتربي" ان المرأة ليست مجرد فرد مكمل، ومن يصفها بأنها نصف المجتمع هو تقليل من دورها بل هي كل المجتمع، لأنها تلد النصف الآخر وتقوم برعاية أولادها منذ الولادة حتى أن يكبر أبناءها ليعطوا ثمارهم للمجتمع.

من جانبه قال الكاتب الصحفي حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالحزب إن هدفه لتبني فكرة الدفاع عن المرأة يعود لبحثه بحكم عمله كصحفي، جعله يلتمس أن المرأة لديها مشاكل كبيرة في المجتمع، وأن هذا يعرقل مسيرة تقدم المجتمعات، موضحا أن دور المرأة في تقدم المجتمعات يأتي من امرأة واعية سليمة.

وتابع أن الهدف هو تشجيع المرأة لريادة الأعمال، وهذا حق مكفول لكل امرأة تسعي للعمل بحرية شخصية، مضيفا أن 
حزب العدل سيتبني اتفاقية 190والذي تقدم الحماية للمرأة داخل أماكن العمل وضرورة توقيع الحكومة المصرية عليها باعتبارها اتفاقية دولية.

وفي هذا السياق اطلق أعلن محمد المنير أمين الحزب لمركز ومدينة سمنود، عن مبادرة إعادة احياء الأسر المنتجة في سمنود لتمكين المرأة اقتصاديا.

من ناحيتها قالت أميرة هريدي أمينة الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي إن أول أداة لتمكين المرأة تأتي  منذ نشأتها في الصغر وتعليمها وتوجيهها، وإن عمل المرأة يمحي الفكرة الموروثة من قديم الزمن أن المرأة عبئ علي المجتمع، موضحة أن حملات التوعية مهمة لتعريف المرأة بكامل حقوقها، مبرزة في حديثها أنه يوجد أماكن كثيرة مهمش فيها دور المرأة.

وأوضحت هريدي، أنه رغم وجود مشاريع قانونية وقومية تؤكد حقوق المرأة إلا أنه مازالت بعض العائلات في القرى لا تهتم بذلك وتضرب بهذا عرض الحائط، مصدرين أن المرأة لا يحق لها مثلا أن ترث أو أن ورثها لا يذهب لرجل غريب ونجد هذا في القرى المهمشة.

وأضافت أن تمكين المرأة اقتصاديا هو أحد أبواب الإصلاح، مؤكدة علي أهمية اعطاء فرص حقيقية من الدولة لتمكينها.

غداً.. حزب العدل يحتفل باليوم العالمي للتطوع بتكريم عدد من القيادات الشابة الناجحة

الموضوع مش فلوس .. أول تعليق من وزير الاسكان علي قانون التصالح خلال مناقشته في البرلمان..فيديو

فيما قال احمد الغنام أن الحزب سيتبني تضمين مصطلح تأمين المرأة في قانون العمل، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، وتقديم الحماية للمرأة من التحرش داخل أماكن العمل.