التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تشمل أكثر من 36 خدمة..فيديو

قال  أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن للعمل الأهلي، إن إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي في مصر هى إنطلاقه جديدة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي،وعند صدوره القانون رقم 149 لسنة 2019 الذى نص في مواده على قيام وزارة التضامن بإنشاء منظومة للمعلومات خاصة بالجمعيات الأهلية لتسجل بها الميزانيات والفئات المستفيدة من خدماتها. 

تحيا مصر 

التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تشمل أكثر من 36 خدمة

وأضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على قناة dmc، ، أنه في إطار المنظومة التى تشمل أكثر من 36 خدمة ،كخدمات المتعلقة بإشهار الجمعيات، وتراخيص جمع المال والتبرعات ،وتوفيق أوضاع الجمعيات، وتصريح قبول أموال من الخارج، وإنشاء مبادرة، والخدمات المتعلقة بتسجيل السجلات إلكترونيًا، وعدد كبير من الخدمات الأخرى.

سمية الخشاب: عايزة تايم ماشين.. ومش عاجبني الزمن ده

وأكد مساعد وزير التضامن للعمل الأهلي، أنه منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني كانت بداية انطلاقه  للعمل المدني المصري، و من أجل ذلك سعت الوزارة أن يتم إطلاقها خلال  هذا عام 2022، والتي  من خلالها إبرز ما تقوم به الجمعيات الأهلية فيما يخص التدخلات المختلفة و التي تتعلق بحقوق الإنسان والتعليم والمرأة، وحجم المال الذي يصرف على جميع التدخلات، وعدد المستفيدين من الخدمات المتنوعة، وتساهم الجمعيات الأهلية مع الدولة بقدر كبير، ولديها منظومة تستيطع أن تتطلع على خدمات المستفيدين منها.

عامر حسين يكشف موقف كهربا من العودة للمباريات مع الأهلي

 وجدير بالذكر أن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم، وأن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.