النائب إيهاب منصور يحذر من الفاسدين فى تطبيق قانون التصالح بشأن حالات عدم توافر الأوراق والمستند..«فيديو»

حذر النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، من بند رقم (2) بالمادة (4) في قانون التصالح بمخالفات البناء والتي تنص علي "صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة"، قائلا: "رجاء حار من الوزرات المعنية في وضع اللئحة التنفيذية لهذا القانون يجب وضع للبند رقم (2) بالمادة (4) في قانون التصالح بمخالفات البناء ضوابط واضحة جدًا".

تحيا مصر 

النائب إيهاب منصور يحذر من الفاسدين فى تطبيق قانون التصالح بشأن حالات عدم توافر الأوراق والمستند..«فيديو»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد منصور، أن لم يوضع ضوابط واضحة لبند رقم (2) بالمادة (4) في قانون التصالح بمخالفات البناء سوف يتم إحالة عدد كبير جدًا من المواطنين من قبل الموظفين إلي البند  ثلاثة أضعاف السعر المحدد، بالإضافة إلي أن المواطن سوف يتعرض للابتزاز من بعض الفاسدسن، مؤكدا علي أن هذا البند خطير جدًا.

وطالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بإعادة النظر في تفسير مادة الدستور التي تعيد التلوث أو إهدار المياة.

المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وكانت قد أثارت المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تختص بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل، جدلا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة. 

النائب إيهاب منصور لـ تحيا مصر: وصول استثمارات الدواجن لـ 100 مليار جنيه سيقلل أسعارها الفترة القادمة

طلب إحاطة للنائب إيهاب منصور بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا للنص الوارد من الحكومة: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.