النائب أحمد بلال يؤكد أهمية التسهيلات بلجان التصالح الفنية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع المدني..فيديو

قال النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، إن من أهم النقاط والمشكلات التي حالت دون تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هي الحماية المدنية والدفاع المدني.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى اللجنة إلى الخروج بصيغة توافقية تحقق مصلحة المواطن والدولة في وقت واحد.

صور.. إسكان النواب تواصل مناقشات مشروع قانون التصالح بحضور عاصم الجزار

بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.. إسكان النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

 وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح أوضح أن أموال التصالح تدخل في حساب الخزانة العامة للدولة، ولكن على أرض الواقع يوجد حسابين إحداهما يدخل في حساب الخزانة العامة للدولة وأخر خاص بالدفاع المدني.

وتابع:"يجب تجاوز هذه النقطة لأن الرسوم التي كانت تفرض من قبل الحماية المدنية كانت مساوية للرسوم التي تفرض من أجل التصالح نفسها، مشيرًا إلى أن هذه نقطة من أهم النقاط التي حالت دون تطبيق القانون". 

النائب أحمد بلال لوزير التنمية المحلية: الوضع في المحلة الكبرى أصبح لا يُطاق وندعوكم لزيارة غير تقليدية للمدينة

وأكد بلال، موافقته على أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة من العاملين في الجهة التجارية دون اشتراط تواجد الدفاع المدني أو غيره، مؤكدًا ضرورة عدم خروج اللائحة التنفيذية متضمنة الدفاع المدني بلائحته وبقانونه وبحسابه المستقل. 

اسكان النواب تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وشهدت لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، أمس الأحد، مناقشات موسعة حول مشروع القانون، انتهت بالتوافق على الحالات التي يجوز التصالح عليها، والمكونة من 9 حالات بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، بعد سلسة طويلة من النقاشات والآراء المتباينة بين النواب والحكومة والمتخصصين، والتي تعكس الحرص على الكبير على خروج قانون يرضي جميع الأطراف ويحقق الفلسفة التي بُني عليها القانون.

ووافقت اللجنة، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إدخال بعض التعديلات.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.