نائب التنسيقية محمود تركى: منصة مصر الرقمية تخدم جهود مواجهة البيروقراطية«فيديو»

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن توجه الحكومة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة بكافة قطاعات الدولة وميكنة الخدمات والتحول الرقمي، أمر مهم جدًا.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين فيما يتعلق بتقديم الخدمات، وكذلك القضاء على البيروقراطية، مشيدًا بجهد الحكومة للخروج بهذا مشروع.

نائب التنسيقية يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط لديه بعض التخوفات اليوم فيما يتعلق بتحمل تكلفة التكنولوجيا، والتطور الرقمي وهذا التخوف يجب وضعه في الاعتبار.

تخوف من تحمل خزانة الدولة أعباء زائدة 

وتابع:"هناك تخوف أيضًا فيما يتعلق بتحميل خزانة الدولة أعباء زائدة،  مشيرًا إلى أن هناك أكثر من هيئة موجودة منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمركز التنافسي للتعليم الالكتروني وغيرها، وكل هذه الهيئات يجعلنا نسأل الوزارة.. هل الصندوق هيقوم بدور التكمل مع كل هذه الهيئات ولا هيتم عمل تشعب بصورة أكبر!؟؟".

مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تناقش اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.