نائب التنسيقية محمود القط بمناقشات مشروع قانون مصر الرقمية:«التحول التكنولوجى لم يعد رفاهية»..فيديو
ADVERTISEMENT
قدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المجهود المبذول في مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.
استراتيجية بناء مصر الرقمية
وأشار القط، إلى أن الرئيس السيسي قال في منتدى شباب العالم 2019، أنه يجب الاستعداد جيدًا لثورة الذكاء الاصطناعي القادمة، ويجب الاستفادة منها والتحضير لها الدولة في طريقها لبناء مصر الرقمية، وفق استراتيجية تعتمد على التحول الرقمي.
وتابع:"مصر تخطو خطواتها في هذا المجال بداية من اطلاق القمر الصناعي المصري لتعزيز وتطوير شبكات الاتصالات، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» تهتم بتوصيل خدمات الانترنت لكل الأراضي المصرية.
مصر تلحق بقطار التنمية
واستكمل، أنه "تم انشاء مجمع الوثائق الالكترونية المؤمنة كل ذلك وغيره الغرض منه اللحاق بقطار التنمية، وكان أخرها بالأمس 11 ديسمبر ولقاء الرئيس السيسي برئيس أشهر أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم، حيث كان أهم ما ركز عليه البيان الرئيس تأهيل الكوادر المصرية تكنولوجيًا".
وأكد أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمن القومي المصري، موضحًا أنه إذا تم انتهاء بعض الوظائف فأنه سيتم استحداث الكثير بما يتناسب ويليق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
القط يوافق مبدئيًا على إنشاء صندوق مصر الرقمية
وأعلن القط موافقته حيث المبدأ على إنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تناقش اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.