رسميا.. وقف تصاريح العمالة المصرية بالكويت.. فيديو

أعلن الإعلامي مصطفى بكري عن نبأ صادم ، مؤكدا إتخاذ السلطات الكويتية قرار وقف دخول العمالة المصرية لبلادها، قائلا:"الكويت اتخدت قرار بوقف دخول العمالة المصرية البلاد ووقف تصاريح العمالة المصرية بالكويت حتى اشعار أخر".

تحيا مصر

وأضاف بكري، :"هذا الحديث صدر عن مصادر رسمية بالكويت ونشرته صحف رسمية بالكويت، معقبا:"طبعا هذا القرار يسبب ألم كبير ومشاكل كتير لمن هم يعملون بالكويت من العمالة المصرية".

بكري: نتمنى أن تتراجع الكويت عن قرارها

وتابع:"يوجد قرارت كثيرة اتخذت ليس لدينا تفسير لها ، لكن كل الأمل أن يتراجع أشقائنا في الكويت عن هذا القرار".

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن منع دخول العمالة المصرية إلى الكويت،قائلا:"حديث وقف دخول العمالة المصرية للكويت عاري تماما من الصحة وليس صحيحا".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:" ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية بشأن وقف تصاريح العمل للعمالة المصرية غير صحيح".

بكري: حديث وقف دخول العمالة المصرية للكويت غير صحيح

وتابع:"أجريت العديد من الاتصالات مع جهات عدة حتى تأكد من عدم صحة تلك الأنباء، معقبا:"حتى الآن ليس هناك أدلة على صحة ما ذكرته جريدة "القبس" الكويتية من وقف تصاريح العمل للعمالة المصرية".

وأكمل:"السفير المصري بالكويت أجرى عدة اتصالات مع ممثلين بالحكومة الكويتية، حسم الأمر بنفي ما نشرته الصحيفة الكويتية، معقبا: "مش عارف جريدة "القبس" الكويتية جابت الخبر ده منين".

بكري:  إرسال 50 طبيبًا و200 ممرض إلى الكويت

ونوه بكري، بأنّ مصر تعاقدت بالأمس على إرسال 50 طبيبًا و200 ممرض إلى الكويت، مما يؤكد أن وزارة القوى العاملة لا تزال تبرم العقود مع دولة الكويت ولا صحة لما تم تداوله بوقف تصاريح العمالة المصرية للكويت.

وأردف:" الغريب في الأمر قول الصحيفة الكويتية إنه تمّ وقف بروتوكول الربط الالكتروني الخاصة بالعمالة المصرية بين البلدين، على الرغم من أنه لا يوجد ربط إلكتروني بين البلدين حتى الآن".

واختتم بكري :" ما نشرته الصحيفة الكويتية لا صحة له وفق المعلومات المتداولة حتى الآن ويبقى الأمر على ما هو عليه".

وفي وقت سابق، رد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، على ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، بشأن قرار وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بالكويت منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.

وأكد المصدر خلال تصريحات صحفية، أن وزارة القوى العاملة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بتلك الأنباء على الإطلاق.

ونوه، بأنه لا يمكن الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصريةن مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه.