«سياسة الحكومة بمؤتمر المناخ ..وخطوات التصالح بمخالفات البناء تسير »..ماذا حدث بمجلسا الشيوخ والنواب اليوم؟

استهل مجلس الشيوخ أعمال جلسة اليوم، بمناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة وأكدت النائبة نهى زكري، أن هناك تعهدات على الدولة المتقدمة في مؤتمرات المناخية السابقة، بتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، يأتي في ضوء اهتمام الدولة للالتزام السياسي على العمل لتنفيذ التوصيات الدولية في شأن مواجهة التغيرات المناخية وقالت نهى زكي: مصر نجحت في المؤتمر من خلال إلزام الدول الأعضاء على الالتزام بتعهداتها نحو الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

إشادة كبيرة بتنظيم مؤتمر المناخ 

شهدت الجلسة إشادة بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ.وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس: ما حدث  أكد أن مصر واحة للأمن و الأمان.وتابع أبو شقة: إدارة الأزمات تتطلب تعاون لمواجهة الأزمة، وقرارات مؤتمر المناخ رائعة و نحتاج فقط تحركات  من الجميع على نطاق محلي و دولي من خلال  قرارات تنفيذية  على أرض الواقع.وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ملف التغيرات المناخية مهم جدا، خاصة على القارة الأفريقية، كونها أكثر القارات المضارة من التغيرات المناخية.

وأوضح أنه طبقا لتقرير المنظمة العالمية للزراعة والأغذية والمعروفة باسم منظمة الفاو فإن 65% من المزراع المتواجدة في قارة أفريقيا ستكون مدمرة وسيحل بها الخراب سنة 2025 نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة في القارة، فضلا عن أنها ستكون أكثر عرضة للفيضانات والأمطار.وتابع: الأمر خطير، خاصة وأن أفريقيا تمثل 18% من إجمالي مساحة العالم وبها 33 مليون مزرعة تنتج 70% من الحاصلات الزراعية، وتدمير تلك المزارع أو الإضرار بها نتيجة التغيرات المناخية يؤكد تدمير الأمن الغذائي، ولذلك لابد من الاهتمام بهذا الملف اهتماما كبيرا، قائلا: اعتقد أنه تم عقد العديد من اتفاقيات في مجال التغيرات المناخية ومحاولة تلاشيها خلال قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت النائبة رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن  مؤتمر المناخ أكد أن مصر تستطيع تنظيم أكبر وأعظم المؤتمرات، وكانت مشاركة القارة الإفريقية عظيم، لاسيما وأنها أكثر قارة مضارة من التغيرات المناخية وشددت على ضرورة تقديم الدعم لإفريقيا، ولابد أن يكون هناك صوتا واحدا للقارة من أجل الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن.

تعقيب وزيرة البيئة 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، يمثل حدثاً مشهوداً في تاريخ العلاقات الدولية، وشهادة مضيئه على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بقيادة مصرية في إطلاق مرحلة جديدة من مسار العدالة المناخية لكل دول العالم،  خاصة الدول الأفريقية التي شرفت مصر بعقد المؤتمر بالإنابة عنهم.

وأضافت وزيرة البيئة أن الشواغل قبل إنعقاد المؤتمر كانت كثيرة ومصادر القلق متعددة من الظروف السياسية والاقتصادية والدولية بتداعياتها المعقدة على فرص وإمكانيات تحقيق المؤتمر لنتائج ترتقي الى التحديات الخطيرة المتزايدة لتغير المناخ، وتستجيب لترقب كافة الأطياف الرسمية وغير الرسمية في العالم لفرص المؤتمر في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مسجلة شهادة للتاريخ أنه ما كان ممكناً للمؤتمر أن يحقق هذا النجاح دون مؤازره القيادة الحازمة والحاسمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه الذي لايلين في مواجهة المصاعب والتحديات وتفاني جهود أبناء مصر الشرفاء بداية من دولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونه من السيد الوزير سامح شكري رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة المبعوث والمنسق الوزاري للمؤتمر، وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية الموقرين، حتى أصغر عامل، في أداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي اتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل إلى نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس.

الشيوح يُحيل طلب نائبة التنسيقية بشأن نتائج قمة المناخ وتعقيب وزيرة البيئة..ويناقش غدا قانون الرضا

«حذف المقابر»..إسكان النواب تحسم مناقشات حالات التصالح بقانون المخالفات ..وتستكمل المناقشات غدا

وتابعت وزيرة البيئة أن الإنجازات والمخرجات للمؤتمر كثيرة مشيرة إلى عدد من الإنجازات الرئيسية والتي سوف ترتبط باسم مصر على الدوام ومنها تمكن المؤتمر وبجهود شاقة للرئاسة المصرية للمؤتمر التوصل إلى هدف طال إنتظاره سنوات طويلة وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، لتعويض الدول الفقيرة خاصة الأفريقية، عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية وإنبعاثات الغازات التي لم تكن طرفاً فيها.

وأضافت وزيرة البيئة أن إنشاء الصندوق ليس هو الانجاز الوحيد للمؤتمر، إذ تمكن المؤتمر بجهد مصري وبتعاون دولي مثمر من تحقيق توافق دولي على تقوية نبرة الالتزامات المالية والتكنولوجية السابق التعهد بها، وإبراز أولوية مصالح الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، والأهم هو إطلاق المؤتمر لشرارة نهج تعاوني تفتقده أكثر تآلفا بين الدول المتقدمة والدول النامية، مما عكس إدراكاً دولياً بأن تغير المناخ لن يميز بين الدول وأن الطبيعة الغاضبة تنذر وتهدد بكوارث لكل دول العالم دون تفرقه.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الإنجازات سوف تصبح ضربًا في الهواء ما لم تبنى على ركيزة أساسية وهي الاستدامة، والتي تمثل شريان الحياه لكي تتمكن الكرة الأرضية والشعوب التي تسكنها من إمتلاك القدره على المقاومة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، وتخطى النهج الدفاعي إلى نهج إيجابي لتعاون دولي إبداعي يحكمه توافق الإرادات البحث العلمي، الرقمنة، الذكاء الإصطناعي، وكل عناصر العلم والتكنولوجيا.

كما أحاطت وزيرة البيئة المجلس الموقر بعدد من الانجازات التي تحققت لمصر من خلال حقائق وأرقام تمثلت فى تنظيم أشاد به كافة الأطياف من القاصي الى الداني في العالم، بمشاركة 120 رئيس دولة وحكومة و50 الف مشارك، وتعبئة الالتزامات التمويلية الرئيسية ومنها 150 مليون دولار لتفعيل مبادرة أفريقيا للتكيف، التي طرحتها مصر في المؤتمر، و 25 مليار دولار من الولايات المتحدة، و 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة، إضافة إلى 10 مليار دولار لمشروعات ربط الطاقة والغذاء والمياه لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية للمناخ، وتقديم صورة عملية لفرص ومناخ الاستثمار في مصر، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي الكربوني.

وتابعت وزيرة البيئة أن المؤتمر ساهم فى تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وأصحاب الهمم ، من خلال منصات خاصة بكل منهم أتاحت لهم التفاعل الإيجابي والمناقشات البناءه لاهتماماتهم وإحتياجاتهم، والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني لأول مرة في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، بمشاركة 38 منظمة مدنية مصرية في المنطقة الزرقاء، وهي قاعة المؤتمر ذاته، وترسيخ شمولية المؤتمر بمشاركة نشطاء المناخ والتعبير عن آرائهم بشفافية وعلنية.

وشددت وزيرة البيئة على أن ما تحقق في المؤتمر هو بداية جديدة وليس نهاية الطريق، وسوف تواصل الرئاسة المصرية جهودها، إلى حين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر COP28 في نوفمبر العام القادم للتوصل إلى توافق على مصادر وحجم وآلية تمويل هذا الصندوق، والذي يعد إنشاؤه بحق نجاحا لشعار التنفيذ الذي رفعته مصر هدفاً للمؤتمر.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها مؤكدة على أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها برياده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل المناخي منذ سنوات، مما كان من شأنه تحفيز الجهد الوطني للإنجازات البيئية غير المسبوقة في مصر، وفي تنظيم مؤتمر شرم الشيخ بهذا المستوى النموذجي الذي أشاد به العالم، مضيفة أن كلمات الشكر والتقدير لا تكفي للتعبير عن الدعم الذي تلقيناه من كافة فئات المجتمع المصري والاحترام للعمل الوطني المشرف الذي أوصلنا الى هذا النجاح، وخروجنا من شرم الشيخ ونحن فخورون بمصرنا ومصريتنا، وبقدرة أمتنا العظيمة على الفعل والانجاز والنجاح تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية.

وزير الصحة يستعرض خطة الوزارة امام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان اجتماعى بمجلس الشيوخ  برئاسة النائب أ.د. على مهران وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة والدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة: "استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر وذلك  بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان ، استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وإحداث نقلة نوعية في هذه المنظومة وفق الخريطة الصحية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030 خاصة وأن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدماً في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة وأهداف التنمية المستدامة ايماناً بأن الصحة الجيدة تسهم في بناء أجيال أصحاء قادرين على العمل والعطاء. 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخدمات الصحية تقدم من خلال العديد من القطاعات سواء على المستوى الحكومي والذي يضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة التأمين الصحي إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

وكشف وزير الصحة  ،أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التنسيق بين هذه القطاعات والتي تدخل جميعها في إطار المنظومة الصحية، وأن مصر تمتلك إمكانيات صحية كبيرة ، ومشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر احد ثمار تطوير هذه المنظومة، والذى أثبت تطبيقه في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية نجاحاً كبيراً، وأثبت كفاءة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً لأحداث المعايير العالمية بكل سهولة ويسر، وأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمياً كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى وفاعل لكل فئات المجتمع، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لكل مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأضاف وزير الصحة أنه في هذا الإطار يجري حاليا تطوير وتأهيل كافة المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة لتطبيق المراحل المتتالية لهذه المنظومة إلى جانب تدريب الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفاءتها وتأسيس منظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الموجود في نقص عدد الأطباء وظاهرة هجرة الكوادر الطبية والتي تتطلب العمل على توفير بيئة عمل جاذبة في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المادية المتاحة، والنظر في توفير كافة أنواع الحماية للأطباء من خلال قانون المسئولية الطبية.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار ، انه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في النهوض بمنظومة الخدمات الصحية في مصر يبقى التحدي الأكبر الذي يحد من هذه الجهود وهو الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار أي تنمية يمكن تحقيقها، وفي هذا الإطار أشاد سيادته بالدراسة التي أعدها المجلس الموقر عن ملف الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، وأن الوزارة تضع في اعتبارها التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في تناولها لهذا الملف. 

وفي السياق ذاته ، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال النهوض بمنظومة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وأنه قد آن الآوان أن ينعم المواطن المصري بخدمات صحية راقية تحفظ كرامته.

وأكد أعضاء اللجنة ، أن هناك أفكار كثيرة لمواجهة هجرة الأطباء ولا تعتمد على حلول مالية، وتوفير الحماية والدعم الكامل لطواقم التمريض بقانون المسئولية الطبية، باعتبارها أحد العناصر الهامة داخل المنظومة الصحية، وإمكانية لعقد دورات تدريبية بالنقابات .

وأكدو  أن من المعوقات التي يمكن أن تواجه القطاع الصحي منها هجرة الأطباء مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى نقص سيظهر بعد 5 سنوات وبالتالي سنواجه مشكلة كبيرة في وجود العدد اللازم لتغطية المؤسسات الصحية

ومن جانبة أكد وزير الصحة والسكان ، أن هناك ثقة عالمية في التعليم المصري، وقامت الوزارة بتفعيل دور المجلس الصحي المصري الذى يرتقى بمستوى الفريق الطبي من خلال طرق التعلم الحديثة والتدريب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن قانون المسئولية الطبية مازال في مرحلة النقاش في مجلس النواب ولن يصدر إلا بعد الوصل لشكل يحمي الأطباء من التعدى بأشكاله والمرضى.

وفى نهاية الاجتماع أكدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على حرصها الشديد على تطوير منظومة الخدمات الصحية لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

مجلس النواب 
لجنة الإسكان 

وافقت اللجنة  على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إدخال بعض التعديلات.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.