محافظ الفيوم يتابع آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المدن ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي التراخيص بالمراكز، لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث كان قد أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصوره فعلية بداية من اليوم الأحد 11 ديسمبر بجميع المحافظات. 

محافظ الفيوم يشهد احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي القدرات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تحيا مصر

وجاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والأستاذ أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ سالم فتيح مدير عام البيئة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم. 

واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم في بداية الاجتماع، إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، وعدد المرخص منها، موجها رؤساء المدن ومديري وحدات الترخيص، بالالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وهي الجهة التي ستتلقى طلبات المواطنين للترخيص، على أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات خلال 90 يوم بعد استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالترخيص. 

وأوضح الأنصاري، أن الوزارة انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، كما تم استحداث نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بترخيص الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، بالإخطار بالمستندات فقط، وكذلك الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها. 

المستندات المطلوبة للترخيص المباشر

وأكد محافظ الفيوم، على مسئول الدعم الفني، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، بضرورة توحيد سلسلة المعرفة، والإعلان بجميع المراكز التكنولوجية عن أنواع الأنشطة للترخيص بالإخطار، والمستندات المطلوبة للترخيص المباشر، ومراحل الدورة المستندية للطلب المقدم من المواطن، وتنظيم دورة تدريبية، غداً الاثنين، للقائمين على تطبيق القانون الجديد للمحال العامة، والذي يهدف إلى وضع اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة وغير المرخصة، وذلك لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة القانون، والمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، على أن تشمل الوحدة المتكاملة للترخيص بكل مجلس مدينة، مديراً للوحدة، ومسئول للمتابعة، وأخر للتفتيش، كما تشمل مسئول للمتابعة بكل وحدة قروية، للتيسير على المواطنين.