جهود "برلمانية حكومية" على أعلى مستوى.. نقاشات ثرية حول التصالح في مخالفات البناء

وزراء بالحكومة وقيادات الأغلبية يناقشون أحد أهم تشريعات الرأي العام 
 

يبذل البرلمان جهدا خارقا من أجل الوصول إلى تشريع مثالي يتعامل مع أحد أهم القوانين الجماهيرية، والتي من المتوقع أن يكون لها مردودا هائلا في التصدي لأية مخالفات تتعلق بالبناء. 

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي حجم الأدوار التاريخية التي لعبها البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى أفضل المخرجات، والتي تخلو من الاستفادات المادية فقط، وهو ما أكد عليه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، أن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، ليس تحصيل اموال من المواطنين ، ولكن تقنين الاوضاع القائمة والتيسير علي المواطنين .
 

حضور برلماني حكومي على أعلى مستوى لمناقشة القانون 

تتضح أهمية قانون التصالح من طبيعة الحشود المجتمعة داخل أروقة النواب لمناقشته بشكل تفصيلى، حيث تواصلت اجتماعات لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

الحضور رفيع المستوى تمثل في الدكتور عاصم الحزار وزير الاسكان ،علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

أهداف نوعية تتعلق بأحد أهم القوانين للرأي العام 

يهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

نقاشات ثرية وجهود برلمانية مخلصة داخل أروقة النواب

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب،  إن إجمالي طلبات التصالح المتقدمة بمحافظة كفر الشيخ تبلغ نحو120381 طلب، منهم بالقرى 106381، والمدن 14 الف، والتصنيف 57 الف خارج الأحوزة العمرانية وخارج نطاق التصالح وليست بالكتلة القريبة، 26 الف داخل الحيز العمراني، و7 الف داخل الحيز العمراني بالمدن، مضيفة أن أكبر نسبة موجودة هى الـ 57 الف خارج الحيز العمرانيوخارج نطاق تطبيق هذا القانون.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أننا أشفق علي رئيس لجنة الإسكان النائب عماد سعد حمودة، والمهندس أشرف رشاد الشريف وزعيم الأغلبية خلال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأهميته الكبيرة .

ليقدم بعدها مزيد من الإيضاحات خلال مناقشة قانون التصالح  السابق وكنت أمين الاغلبية البرلمانية  في البرلمان السابق ، وكان لدينا تحفظات كبيرة علي القانون ، ووجدنا الحكومة متمسكة بالنص علي تلك المواد والا لن يتم تمرير القانون .

واختتم بالقول: نظرا لما يتطلبه مصلحة المواطنين قلنا وقتها ما يدرك كله لا يترك كله .. واثبتت التجربة ان تحفظنا علي المواد كان لنا الحق فيه حيث طالبت الحكومة بالنص علي حظر 8 حالات في التصالح وقامت بتعديلها حاليا بعد 3 سنوات وطالبت بأن يتم استبدال كلمة حظر بالحوازية .