علاء عصام: هدف الحوار وضع أسس الجمهورية الجديدة باحترام القانون وتحقيق العدالة والحرية
ADVERTISEMENT
أعرب النائب علاء عصام الجعودي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات في لجنة الحوار الوطني، عن سعادته بدعوة حزب الوفد للانضمام للصالون الثقافي حول الحوار الوطني.
علاء عصام: هدف الحوار وضع أسس الجمهورية الجديدة باحترام القانون وتحقيق العدالة والحرية
وقال الجعودي إن الوفد يمتلك تاريخًا كبيرًا مُشرفًا، حيث ناضل سعد باشا زغلول من أجل التعليم وخاض معركة كبيرة وهو وزيرًا للمعارف، إذ كان التعليم في مصر في هذا التوقيت يُدرس باللغة الإنجليزية، لغة الاحتلال التي أرادت تضيق الخناق على المصريين ومحاولة ضياع هويتهم، ثم كان مصطفى باشا النحاس والوفد الذي لم يكن منافسًا شعبيًا بل كان يُهدد الملوك كونه حزبًا قويًا خرج من رحم الأمة، فلم يكن تابعًا للملك.
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني أن السياسة المصرية ما كان لها أن تستمر بدون الوفد، أول حزب يسكن عقول وقلوب المصريين بتاريخ دوّنه عرق المقاومين للاستعمار.
وأضاف الجعودي أن مصر عاشت قبل 30 يونيو 2013 في مجتمع يموج في الأفكار الوهابية، ولأن الشعب المصري ليست مجتمعًا وهابيًا رفض هذا الفكر المتطرف، وقبله كان مجتمعًا استهلاكيًا بسبب غياب الثورة العلمية، ولم يلحق بالثورة الصناعية، لكن بعد 2013 وهزيمة الجماعة الإرهابية، تم وضع لبنة زيادة المكون الصناعي، وعاد المجتمع آمن مستقر بفضل قوات الشرطة وقواته المسلحة الوطنية.
وأضاف أن الحوار الوطني جاء ليضع أسس الجمهورية الجديدة، وهي دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، دولة ترفع شعار الدولة الوطنية التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية في الاعتقاد، وتم الدخول في الحوار الوطني ليتم التوافق على الرؤى والمحاور الرئيسية، ويتم تقديم تصورات ونقاط يتناقش حولها الجميع من أجل توافق في ملفات متعددة.
وتابع: نحترم في الحوار الوطني القوانين، والدولة المصرية لديها رغبة بأن يكون هناك حوار وتكامل، حتى أننا في التنسيقية اتفقنا أنه إذا لم يكن الحوار حوارًا شعبيًا جماهيريًا، سنرفضه، لأن الحوار لا يجب أن يكون بين النخب فقط، واستمعنا لجموع الشعب المصري في مؤتمرات جماهيرية، وتعرفنا على مشكلاته.
وفي ملف المحليات، أكد الجعودي أن هنناك تنازع في اختصاصات وصلاحيات المحافظ الذي يجب أن تكون أكبر وأوسع، لأن الجنوح في السلطة خطأ، ونرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شعبية حقيقية، فالدستور أعطى سلطات كبيرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكن هناك أزمة في النسب التي تم تحديدها في الدستور حيث أصبحت لدينا مشكلة في تخصيص القوائم وللكوتة والنسب التمثيلية للفئات.
وأشار إلى أن المحليات هي المدرسة التي يجب أن يمر بها السياسي في رحلته البرلمانية والسياسية، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بقائمة مغلقة مطلقة نسبة ٥٠٪ و ٥٠٪ فردي لإحداث التغيرات.
واختتم بالتأكيد على أن الحوار يجب أن يكون شعبيا، وأن كل من يفهم في أمر ما يتحدث به وبتخصص، وأن تُقدم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وأن يكون الحوار مليئًا بالمعلومات الحقيقة والصحيحة، مضيفًا: "في ظني أن الحوار ليس بين سلطة وشعب ولكن حوار وطني يشارك فيه الجميع على نطاق واسع من جميع الفئات حتى يكون معبرا عن حقنا كمصريين لوضع لبنة الجمهورية الجديدة نحن نتحاور في مجتمع به أزمات ولا يعني ذلك أن المجتمع مأزوم".