النائب محمود بدر خلال حضور جلسة التصالح في مخالفات البناء «هدفنا مصلحة المواطن»

شارك النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناقشات لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بشأن مشؤوع قانون التصالح الجديد،  مؤكدا على أن الحرص الكبير من جانب الأعضاء لحضور هذه اللجنة من منطلق الوصول إلى صياغات تصب فى صالح الوطن والمواطن.

تحيا مصر 

ويأتى اجتماع لجنة الإسكان اليوم الأحد  لاستكمال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وذلك بحضورالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

مشروع القانون  الجديد بحسب المادة الثامنة تضمن آليات رسوم التصال والرسوم حد أدنى 50جنيه وأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى كما ينص على السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات ويخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم.

لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد تبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية

أحمد داود ينتهي من دوبلاج فيلم يوم 13.. تعرف على موعد عرضه

القانون يستمر 3سنوات  ورسم الفحص لن يجاوز 5آلاف جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة والقانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح والقانون ضم الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتغير أنشطة الجراجات كما أنه حظر التصالح بمخالفات السلامة الأنشائية وحماية الآثار ونهر النيل واستثنى من حماية الأثار ونهر النيل الحالات التى يصعب إزالتها وأسباب الاستثناء تضم أيضا صعوبة استكمال المستندات المطلوبة والاستثناء سيكون مقابل أن يكون سعر التصالح ثلاثه أضعاف والقانون تضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات

النائب محمود بدر خلال حضور جلسة التصالح في مخالفات البناء «هدفنا مصلحة المواطن»

للجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية  المعتمدة من نقابة المهندسين وسيكون التقرير من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت المخالفه لا تزيد عن مائتى متر مربع ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات  لمنع التزوير مدة فحص طلب التصالح 3شهور  وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان