محافظ أسوان: انتهاء كافة الاستعدادات لإصدار تراخيص المحال بـ10 مراكز تكنولوجية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية انتهاء كافة الاستعدادات لإصدار تراخيص المحال بـ10 مراكز تكنولوجية موزعة بجميع المراكز والمدن لتقديم خدمة التراخيص للمحال عقب بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالمحافظات اليوم الأحد.

تحيا مصر 

محافظ أسوان: انتهاء كافة الاستعدادات لإصدار تراخيص المحال بـ10 مراكز تكنولوجية

الليلة.. حنان شوقي في ضيافة ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس"

وأضاف عطية في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، فقد تم اخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة لتلقي طلبات تراخيص المحال من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بصورة سريعة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

وأوضح أن مراكز إصدار تراخيص المحال بمجالس المدن والمراكز الإدارية ستقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية أو عبر بوابة خدمات المحليات بالضغط هنا إتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من التزاحم بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأشار إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي؛ ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة للمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وفي ذات السياق أكد  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة أنهت كافة استعدادتها لإصدار تراخيص المحلات فى 11 مركزًا تم تجهيزهم  لتغطية كافة مراكز ومدن واحياء المحافظة مع بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية  اعتبارا من اليومٍ الأحد .
وأضاف محافظ القليوبية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. 
وأشار إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير ٩٠ يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.