عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة عفاف زهران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

ثمنت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، جهود مؤسسات الدولة المصرية المبذولة طوال الأعوام الماضية  في ملف حقوق الإنسان، والتي شهدت سياسات تهتم بشكل مباشر لصالح المواطن المصري وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشروعات قومية اهتمت بالبنية التحتية وتوفير السكن اللائق وفرص العمل والتطوير العمراني.

وأشارت "زهران" إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير ملف الحقوق السياسية والمدنية بإقامة حوار وطني شامل والعفو عن ما يقرب من ١٠٠٠ محبوسًا احتياطيًا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان وتعمل في المقام الأول لمصلحة المواطن المصري.

ويحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي  لحقوق الإنسان، يمثل هذا اليوم ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة عام ١٩٤٨.

وتحتفل مصر، يوم ١٠ ديسمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعبر عن تطلع الأسرة البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات، مع التذكير بالحاجة للتعاون وبذل كل الجهود من أجل الوفاء بالمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى مرور ٧٤ عامًا على اعتماده من جانب الأمم المتحدة. 

إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد مناسبة لإعادة التأكيد على أن الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. كما أنه يمثل فرصة مواتية للتذكير والتأكيد على التزام مصر بالاستمرار في الإسهام في بناء وتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن السعي الدؤوب للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، انطلاقاً من رؤية واضحة، وتحقيقًا لتطلعات الشعب المصري. 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

لقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية في ۱۱ سبتمبر ۲۰۲۱، عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون، حيث عكست جهود الحكومة - بالتعاون بين الجهات الوطنية بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام - نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة، وكذلك الطبيعة التكاملية لهذه الجهود، والتي أثمرت، خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، عن خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشى جائحة " كوفيد- ١٩"، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية. 

شملت الجهود الوطنية مسارات الاستراتيجية الثلاثة، وهي: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ما أدى لتحقيق العديد من المستهدفات الواردة في محاورها الأربعة، وهي الحقوق المدنية والسياسية, الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أعطت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع دعمها للحريات العامة، حيث شملت تلك القرارات إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلاً عن رئاستها " المجلس القومي لحقوق الإنسان".

تابع موقع تحيا مصر علي