بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.. إسكان النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة،  اليوم الأحد، دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وذلك بحضورالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

تحيا مصر 

وكانت قد وجهت لجنة الإسكان، الإثنين الماضي،  الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.

وطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية، وذلك بجانب حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.

أول تحرك برلماني بشأن مخالفات جوجل المتكررة فى شأن التطاول على آل البيت والصالحين

رئيس إسكان النواب: مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له صدى كبير فى الشارع المصرى

أهم المعلومات عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

وفي هذا الصدد،  يستعرض تحيا مصر  أبرز المعلومات الجديدة التى شملها  مشروع القانون، كالتالي:

-مشروع القانون بحسب المادة الثامنة تضمن آليات رسوم التصالح

-الرسوم حد أدنى 50جنيه وأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى

-السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.

-يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم

-القانون يستمر 3سنوات  ورسم الفحص لن يجاوز 5آلاف جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة

-القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح

-القانون ضم الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتغير أنشطة الجراجات

-حظر التصالح بمخالفات السلامة الأنشائية وحماية الآثار ونهر النيل

-استثنى من حماية الأثار ونهر النيل الحالات التى يصعب إزالتها

-أسباب الاستثناء تضم أيضا صعوبة استكمال المستندات المطلوبة

-الاستثناء سيكون مقابل أن يكون سعر التصالح ثلاثه أضعاف

-القانون تضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات

-للجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية

-التقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية  المعتمدة من نقابة المهندسين

-سيكون التقرير من المراكز البحثية  أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد

-يكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت المخالفه لا تزيد عن مائتى متر مربع

-يعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات  لمنع التزوير

-مدة فحص طلب التصالح 3شهور  وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان