الأحد.. تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الاكترونية

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، يوم الأحد المقبل، عقب الجلسة العامة وبحضور ممثلي الحكومة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الالكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

تحيا مصر

وبحضور لجان مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنوبوجيا المعلومات، ومكاتب الشئون الدستورية والتشريعية، والشون المالية والاقتصادية، والاستثما، والثقافة، والسياحة، والاثار، والإعلام.

تعليم الشيوخ تناقش الأحد اقتراح النائبة دينا هلالي بشأن تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

بحضور مايا مرسي..تعليم الشيوخ تناقش ملف تمكين المرأه في المناهج التعليمية

مناقشة الاقتراح برغبة للنائبة دينا هلالي بشأن تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني لها يوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ياسر الهضيبي يتقدم باقتراح برغبة بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين

والجدير بالذكر أن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، قد تقدم سابقًا باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إلغاء قرار إخضاع أصحاب المهن الحرة وخاصة المحاماة للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية.

إلغاء إخضاع أصحاب المهن الحرة للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية

وقال "الهضيبي" في المذكرة الإيضاحية، إن قرار مصلحة الضرائب المصرية بإلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل الإلكتروني وفرض فاتورة إلكترونية، وخاصة على مهنة المحاماة، هو قرار مخالف للدستور، ويتنافي مع ما يقره الدستور المصري وقانون المحاماة من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إخضاع المحامين للفاتورة الإلكترونية فذلك يعني التعامل مع المحاماة على أنها تجارة وليست مهنة، وهو أمر مرفوض، مشيرا إلى أن هذا القرار أثار غضب وحفيظة جموع محامي مصر، متسائلا : ما هو السند القانوني لقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية علي المحامين؟