«طمأنة الرأي العام وإجهاض الشائعات» .. حضور برلماني قوي لإيضاح مستهدفات "الإجراءات الضريبية"

النواب يعززون رسائل البنك المركزي للتأكيد على عدم المساس بالبيانات الشخصية

تحرك سريع في وقت قياسي لدحض الشائعات المغرضة حول التعديلات الهامة

تجتهد الدولة المصرية من أجل تحديث ترسانتها التشريعية على الدوام، وتحديدا فيما يتعلق بالقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، التي يتم وضعه مستهدفات قيمة لها على الدوام، من أجل التعامل مع التحديات المتلاحقة، ووسط ذلك تبرز فئة لها أهداف مسمومة تحاول مواجهة تلك النجاحات بسلاح الشائعات المفضوح.

يرصد تحيا مصر ردود الأفعال التي لم تتوقف على مدار الساعات الماضية، بشأن إزالة أية مفاهيم خاطئة، ودحض الشائعات المغرضة التي استهدفت التأثير على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، حيث تصدى البنك المركزي بالشرح والتوضيح، في ظل انتفاضة كبار القامات البرلمانية التي انطلقت لتوضح الهدف من التعديلات وتزيل أية التباسات بشأنها.

أهداف محمودة من تعديلات تشريعية شديدة الأهمية

تقدمت الحكومة خلال الأيام الماضية، بأحد أهم التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية، والتي تستهدف إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية، لمستهدفات محمودة ومطلوبة، تتمثل في تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، دون المساس ببيانات العملاء.

على الفور خرج البنك المركزي ليعلن أن مشروع القانون الحكومي، الخاص بتعديل بعض أحكام الإجراءات الضريبية المُوحد، لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم، وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.

بصياغة رصينة وإيضاحات مباشرة أن التعديل التشريعي نص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ردود فعل حاسمة وصارمة من كوادر البرلمان 

تعامل مجلس النواب وقياداته من رؤساء اللجان المعنية، والأغلبية البرلمانية، وفرسان تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بسرعة مطلقة وإيضاحات كاملة وشاملة، حيث قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وتحدث رشاد حول أدق التفاصيل لطمأنة الرأي العام من جهة، ولدحض الشائعات من جهة أخرى، حيث أوضح أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

انطلق النواب طارق رضوان، وعاطف ناصر وكافة قيادات الأغلبية لتوضح أن القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".

مجلس الشيوخ يسجل حضورا سريعا لردع الشائعات

قيادات وكوادر مجلس الشيوخ كانوا في الزمان والمكان المناسبين، حيث تصدي بصرامة وجدية للشائعات، حيث حذرت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ من الشائعات التي أثيرت مؤخرا بشأن تعديلات مشروع قانون الاجراءات الضريبية، منوهة أن هناك فئة من المواطنين تنتهز أي فرصة لإثارة اللغط من أجل خلق حالة من الذعر والبلبلة لدى المواطنين.

وتابعت اسحق أن فلسفة القانون تنافت تماما مع الشائعات التي أثيرت حوله، موضحة أن الفلسفة بنيت على أساس تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليست مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.