وكيلة المشروعات الصغيرة تضع الحل لمشكلة الفاتورة الالكترونية وتكشف عن مدى مخالفتها للقانون

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الالكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.

تحيا مصر

وأوضحت ابو السعد، أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون.

النائبة هالة أبو السعد تتحدث لـ تحيا مصر عن طلبها الخاص بمشاكل المستوردين «فيديو»

خطة النواب تناقش غدا طلب النائبة هالة أبو السعد بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية

وتابعت:" كل هذه الاجراءات متواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب فى الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند على أية قوانين فى رسوم الفاتورة الالكترونية، حيث قامت مصلحة الضرائب بانتهاز الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية واصدرت روسما مبالغ فيها لاصدار الفاتورة الالكترونية".

عشرة آلاف جنيه رسوم الفاتورة الالكترونية

واستكملت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، لقد جاوزت رسوم الفاتورة الالكترونية العشرة آلاف جنيه لمجرد الانضمام فقط للنظام الالكتروني، وهذا هو صلب المخالفة والتى أدت إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.

فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الالكترونية.

وأكدت، هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الالكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.