النائب شحاتة أبو زيد: تفعيل قانون المحال العامة خطوة لدمج الاقتصاد الموازي

قال النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون المحال العامة يأتي في توقيت هام وسيحقق نتائج جيدة بالنسبة للدولة، خاصة مع تيسير وتبسيط اجراءات تراخيص المحلات، مشيدًا بدور القانون في فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

تحيا مصر

تيسير اجراءات التراخيص لأصحاب المحال

وطالب أبو زيد، في بيان له، بضرورة العمل على تيسير الاجراءات أمام أصحاب المحلات الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، حتى لا يواجه القانون نفس مصير قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

النائب ابو زيد يحذر من مصير قانون التصالح القديم

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء أدت إلى اضطرار الحكومة والنواب لإصدار قانون جديد لعدم تحقيق الهدف الساسي منه، مؤكدًا ضرورة المرونة في اجراءات الترخيص حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة شبيه بقانون التصالح في مخالفات البناء.

أبرزها إتاحة الترخيص بالإخطار لأول مرة.. أبرز 10 معلومات عن قانون المحال العامة

بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد المقبل

وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يعد القانون مرودًا كبيرًا للدولة من خلال تراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

أهمية قانون المحال العامة 

ونوه النائب شحاتة أبو زيد، بأن تفعيل قانون المحال العامة، لا يستهدف مطلقًا التضييق على المواطنين، بل يمثل أهمية قصوى، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بشكل قانوني، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

الأحد..بداية تطبيق قانون المحال العامة

والجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.