الأغلبية البرلمانية ترد بحسم على لغط تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية.. لتبادل المعلومات بين الدول .. ولا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين

 لتبادل المعلومات بين الدول .. ولا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين 

يقتصر مجال على تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم

القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس أى أسرار

 القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً  بشأن المسائل الضريبية

الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم

شهدت الساعات الماضية لغط كبير حول مشروع قانون تم الإعلان عنه من جانب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد إحالته من الحكومة  بشأن الإجراءات الضريبية الموحد يستهدف كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية وذذلك فى إطار تبادل المعلومات مع مختلف الدول وبعضها البعض، وهو الأمر الذى آثار لغط كبير وسط المواطنين أصدر بشأنه البنك المركزى بيانات للتوضيح وأيضا ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

تحيا مصر

البداية كانت من إحالة المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  الثلاثاء الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد وجاء المشروع المقدم في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، والتي تستهدف كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.

وقال  المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية،   أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وتابع: "هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".

وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.. 

وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية

رئيس إقتصادية النواب: تعديلات الإجراءات الجنائية بشأن البنوك لا يمس بالأسرار المواطنين التجارية أو الصناعية أو المهنية

وقال محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون من شأنه  إضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

ولفت رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلا أنه لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .

عماد سعد حمودة: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس سرية حسابات المواطنين بالبنوك 

أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، والمعروض على مجلس النواب، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

 جاء ذلك ف تصريحات له مساء الأربعاء، مؤكدًا على أن مشروع القانون لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر والتى يكفلها القانون الخاص بالبنك المركزى والذى  كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن  العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها  وفق الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومصر ملتزمة بها تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

طارق رضوان يحذر من شائعات حول قانون الإجراءات الضريبية ويؤكد: لا تمس حسابات المواطنين بالبنوك

حذر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب، من إثارة اللغط حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية، مؤكدا على أن العديد من الشائعات ثارت حوله خلال الساعات الماضية وهو ما يتنافى مع فلسفته الخاصة بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

جاء ذلك فى تصريحات له مساء الأربعاء، مؤكدًا  مؤكدا على أن البنك المركزي، يضع ضوابط حاسمة بشأن حماية سرية حسابات عملاء البنوك،  حيث كفالة حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف فقط تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية إطلاقا.

وشدد النائب طارق رضوان على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة علي إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر.

النائب أيمن محسب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا يتعلق بمصلحة الضرائب المصرية.. ويؤكد: البنك المركزي يضع ضمانات صارمة لحماية سرية بيانات العملاء 

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وقال "محسب"، إن الساعات الماضية شهدت حالة من اللغط بشأن المساس بسرية حسابات العملاء في البنوك المصرية، وهو أمر لا يمت للواقع بصلة، في ظل الضمانات المشدد التي وضعها البنك المركزي، لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

وطالب عضو مجلس النواب، مروجي مثل هذه الادعاءات التأكد من صحتها قبل إثارة البليلة، خاصة أن مثل هذه الشائعات قد تتسبب في أضرار بالاقتصاد المصري، موضحا أن قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وشدد "محسب" ، على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة علي إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر.