«انتصار جديد من الشيوخ للمواطن»..رفض طلب الحكومة بفرض رسم الـ300 جنيه على خدمات منصة مصر الرقمية

«انتصار جديد من الشيوخ للمواطن»

رفض طلب الحكومة بفرض رسم الـ300 جنيه على خدمات منصة مصر الرقمية 

الحكومة طلبت فرض رسم 300جنيه على كل خدمة من خدمات منصة مصر الرقمية

لجنة الإتصالات والتعليم رفضت الرسم حتى لا يتسبب فى عزوف المواطنين عن المنصة 

اللجنة عدلت الصياغة برسم 100جنيه على من يحصل على الخدمة مباشرة من الجهات 

رؤية اللجنة بأن رسم الـ 100جنيه سيجعل المواطنين يقبلون بشكل أكبر على المنصة 

اللجنة أكدت أن رسم الـ 100جنيه على من يحصل على الخدمة مباشرة من الجهات

 يقدم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشات الأسبوع المقبل فى  مشروع قانون مصر الرقمية، انتصار جديد للمواطن على مستوى منع أى رسوم جديدة عليه والتى تضمنها نسخة  القانون المقدمة من الحكومة والتى كانت تتضمن  فرض رسم 300 جنيه على خدمة يتم الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية وهو الأمر الذى إعتراض عليه لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، وأصرت على إعادة صياغة المادة 6 التى تضمنت هذه الرسوم  وتم استبدالها بأن تكون كل الخدمات المقدمة من جانب منصة مصر الرقمية بدون أى رسوم على أن يكون هناك رسم 100جنيه على من يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال الجهة المنوط بها توفير هذه الخدمة.

تحيا مصر 

فلسفة إعتراض أعضاء لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، جاءت من منطلق الرفض الكامل لفرض أى رسوم على المواطنين جراء الحصول على الخدمات التى تتواجد فى منصة مصر الرقمية، خاصة أن فرض رسوم إضافية من شأنها أن تتسبب فى عزوف المواطنين عن الحصول عن هذه الخدمات والاستمرار فى تلقيها بشكل مباشر من الجهة صاحبة الخدمة، ومن ثم رؤى أن تكون الخدمات جميعها معفية من أى رسوم إلا الرسوم المخصصة فقط للخدمة ذاته والتى يتم دفعها حال الحصول عليها من خلال الجهة صاحبة الخدمة بشكل مباشر، وتوافقت على أن يكون هناك رسم 100جنيه ستقوم اللائحة التنفيذية بفنيده على المواطن الذى يظل مستمر فى الحصول على الخدمة من الجهة  صاحبة الخدمة بشكل مباشر من أجل إجبار المواطنين مع مرور الوقت على استعمال منص مصر الرقمية والحصول على الخدمات المتاحة فيها بكل سهوله ويسر  وبدلا من الوقوف فى طوابير أمام الجهات صاحبة الخدمة ومن ثم يضيع الوقت والجهد عليهم.

رفض طلب الحكومة بفرض رسم الـ300 جنيه على خدمات منصة مصر الرقمية 

نص الحكومة المقدم  وفق مشروع القانون كان وفقا للمادة 6 فى الباب المخصص لموارد صندوق منصة مصر الرقمية  بأن يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أى أى عمل إضافى أخر، ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم والمقابل الإضافى المنصوص عليمها فى هذه المادة  من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق .

الحكومة طلبت فرض رسم 300جنيه على كل خدمة من خدمات منصة مصر الرقمية

مناقشات اللجنة رأت رفض هذه الصياغة  وتوصلت إلى نص أصبح رقم 10 بحسب تقرير اللجنة  بأنه مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأى قانون أخر تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافى لا يجاوز 100جنيه على الخدمات التى يتلاقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه كليا أو جزئيا. ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم  الإضافى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق .وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

لجنة الإتصالات والتعليم رفضت الرسم حتى لا يتسبب فى عزوف المواطنين عن المنصة 

مبرر اللجنة فى التعديل والرفض فى أنه تلاحظ للأعضاء أثناء المنافشة بأن حكم الفقرة الأولى من نص الحكومة- حال إقراراه- سيؤدى إلى نسخ جميع الرسوم المفروضة فى القوانين الأخرى والتى تفرض رسما على تأدية بعض الخدمات  على المنصة، وهو ما لم تقصده الحكومة، لذا تم ضبط صياغة صدر المادة بما يضمن ذلك،مع فرض رسم إضافى حال تلقى  الخدمة من مقدم الخدمة مباشرة وليس عن طريق المنصة.

رؤية اللجنة بأن رسم الـ 100جنيه سيجعل المواطنين يقبلون بشكل أكبر على المنصة 

أيضا أكدت بأن خدمات التوصيل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نص الحكومة لا تعد رسما بالمفهوم القانونى وإنما تندرج تحت مفهوم(الثمن العام) أو (مقابل الخدمة) لذا تم حذف الفقرة الثانية اكتفاء بما ورد بالبند(5)من المادة 11من المشروع كما وافقت عليه اللجنة، كما نصت الفقرة الاخيرة على أيلولة نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها إلا أن مشروع القانون قد خلا من تحديد لما هية تلك الجهات وتعريفها لذا تم ضبط صياغتها بما يتوافق مع ما أوضحه ممثلوا الحكومة فى اجتماعات اللجنة.