نقل البرلمان توافق على مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية تحيا مصر

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، علي  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون .

تحيا مصر

 مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية تحيا مصر

ويستبدل بنص الماده الاولى من القانون رقم 26 لسنه 20 22 يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه واعاده تسليم محطه الحاويات الثانيه تحيا مصر واحد بميناء دمياط لشركه دمياط اليانس لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه شركه المشروع والمنبثقه من التحالف وانت شيب هباك لويد هابي كلويد وفق احكام العقد الموقع بتاريخ 18/5 20 22 المرفق لهذا القانون والجدول والجداول الملحقه به.

حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٢ بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر (1) بميناء دمياط.

وقد نص البند (۳۰-۱) المعنون "التعديلات" من العقد المرافق للقانون المشار إليه على أن:" أي تعديل في هذه الاتفاقية لن يكون ساري المفعول إلا إذا تم كتابة وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن كل من الطرفين وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه، وإصداره بقانون، ونشره في الجريدة الرسمية

وحيث إنه قد تم إجراء بعض التعديلات على العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به، وذلك بتغيير إسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ومسميات بعض الشركات الواردة بالبند ، وتعديل بعض الجداول غير المستثناة من وجوب موافقة مجلس النواب الموقر عليها - بعد إصدار القانون رقم (٢٦) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، ومن ضمنها تعديل الجدول رقم (۱۰) الملحق بالعقد بناء على موافقة الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الصادرة في ۲۰۲۲/۳/۲۲ ، لذلك فقد رؤى تعديل المادة الأولى من القانون سالف البيان بالنص على أن يمنح الالتزام المشار إليه وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ والجداول الملحقة به، واستبدال العقد والجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالعقد والجداول المرافقة للقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٢.