خالد أبو بكر يدعو البرلمان لرفض تعديلات الحكومة بشأن الكشف عن بيانات العملاء بالبنوك

دعا المحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية تسمح بالكشف عن معلومات لدى البنوك.

تحيا مصر

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء،  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

مدير تحرير «تحيا مصر»: أتوقع حسم البرلمان لـقانون التصالح بمخالفات البناء قبل 20 ديسمبر الجاري.. و 30 سبتمبر 2022آخر موعد للتقنين

عاملة النواب تستمع اليوم لرأي اتحاد الصناعات فيما يتعلق بإصدار قانون العمل

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي

مادة (78) فقرة ثانية :
ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة (١٤٠) من قانون مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تنص على:
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

نقل النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر"|صور

بدء اجتماع عاملة النواب للاستماع لرأي اتحاد الصناعات فيما يتعلق بإصدار قانون العمل|صور

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

والمادة (١٤٢) تنص على:
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .