«المواجهة الأولى لوزير الصناعة بالبرلمان»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء تمت الموافقة  نهائيا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، كما تمت  إحالة  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

تعديلات الإجراءات الضريبية 

التعديلات الجديدة تنص على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي مادة (78) فقرة ثانية :ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

الوفد ورئاسة الهيئة البرلمانية 

 الجلسة شهدت أيضا إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، أنه عملا بنص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أخطره رئيس حزب الوفد، باختيار النائب محمد عبد العليم داود ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس. 

مواجهة وزير الصناعة 

أمام انتقادات  النواب ومطالباتهم بشأن القطاع الصناعى ..أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، قائلا: لذلك ازاى أعمل صناعة تتحمل الصدمات وأنا معتمد تماما على مستلزمات إنتاج مستوردة، محتاج اشتغل لتكون عندى صناعة قوية مرنة تتحمل أى ظروف خصوصا أننا لا نعرف ظروف الاقتصاد العالمي، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث فى المستقبل".

وتابع: "ليس الهدف إنى تكون واراداتي صفر، مفيش دولة فى العالم وارداتها صفر، لكن الهدف نمنع الخلل، ممكن أصنع وأصدر، عندى أساسيات محتاجها، القائمة حددت وموجودة، وعارفين هنعنمل إيه، وعلى مراحل إيه، لكن مش بكرة الصبح، كمراحل موجودة ونخطط وحسب حجم الاستثمار، ويساعدنا مكاتب التمثيل التجارى واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية". 

وواصل: "مساهمة الناتج الصناعي فى النتاج القومي لو 15% ممكن بنتكلم فى حوالى 66 مليار، محتاج زيادة هذه المساهمة، ولكى أصل للهدف أحتاج أن أصنع وأصل لعدد صادرات معين، لكن كيف ذلك وأنا معتمد بنسبة كبيرة على واردات مستلزمات الإنتاج". 

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن العديد من النواب تحدثوا عن الاستراتيجية، مستطردا: "هناك قطاعات أحتاج أركز فيها لتصبح أكثر صلابة ومرونة، ومجموعة من العوامل أقدر أخذ بها قرار بالخطوات القادمة، لكي أنتج لازم يتوفر لدينا آلات ومعدات ومواد خام وعمالة ماهرة تحقق هذا الهدف، والبعض تحدث عن الكفاية الإنتاجية، ولكنا نؤيد ذلك، ولكن يجب أن تتوفر العوامل المساعدة على ذلك، وهناك استراتيجية نعمل عليها بداية من شهر أكتوبر، والحكومة كانت متقدمة باستراتيجية فى برنامج الحكومة فى 2018 وانتهت، ونعمل حاليا على استراتيجية جديدة، ونطلع  على تجارب الدول، وأى حد عايز يشتغل معانا من أى جهات نرحب به، أيا كان اتحادات صناعات وغرف تجارية والنواب وأحزاب سياسية وغيره".

وعى بالثقافة البرلمانية

شهدت شرفات المجلس استقبال مجموعة من طلاب مدرسة الفرير بمنطقة باب اللوق، بدعوة من النائبة ألفت المزلاوى، فيما تم رفع أعمال الجلسات حتى 18ديسمبر 2022.

لجنة الزراعة وانتقادات جهاز حماية  وتنمية البحيرات

أوصت اللجنة بعدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير فى إجراءات تسجيل المساحات التى تم شراءها بالمزاد العلنى بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.وانتقد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى إنهاء إجراءات تحرير العقود وتضرر المنتفعين من الصراع بين أجهزة وزارة الزراعة.

واستعرض النائب رزق راغب طلب الإحاطة، قائلا:" هناك تقصير من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز الثروة السمكية فى إصدار خطابات إلى الشهر العقارى للبدء فى تسجيل الأراضى المباعة بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية لصالح إحدى الشركات رغم وفاء الشركة بكافة المستندات والمبالغ المطلوبة.وعقب عصام عفيفى، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قائلا:" تم تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلنى من خلال تفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقامت الشركة بسداد جميع مستحقات الدولة.

واستكمل:" تم عرض النزاع بين الوزارة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة التى أصدرت فتوى بأن الجهة المنوط بها إصدار خطابات التسجيل إلى الشهر العقارى هى وزارة الزراعة وتم مخاطبة نائب الوزير للبدء فى السير فى إجراءات التسجيل".

اللجنة التشريعية ومواقع التواصل

رفضت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و (٦٠ ) نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واشارت اللجنة إلى أن التعديل المطروح يهدف إلى تغليظ العقوبات بالمادتين  (٣٢٦) و ( ٣٢٧) من قانون العقوبات واستحداث مادة برقم (٣٢٥) مكررا وهى العقوبات التى يتم تغطيتها بقوانين وضعية حاليا، وبالنسبة للجرائم التى يتم ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال تقنية المعلومات فاللجنة تدرس حاليا أربع مشروعات قوانين في هذا الشأن قد تكون العقوبات بها أكبر من الواردة بمشروع.

وتقدم المستشار أحمد شوقي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بمذكرة إلى اللجنة تتضمن رأى وزارة العدل فى مشروع  القانون، مؤكدا عدم ملاءمة السير فى إجراءات استصدار مشروع القانون.

 إتصالات النواب  و لجنة حماية حقوق المستخدمين 

أوصت  اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من  النائبة مرثا محروس ، بعدم فاعلية لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي للاتصالات، بضرورة عمل اللجنة خلال شهر من الآن مع إفادة اللجنة  بالتشكيل الرسمى، وأيضا  تفعيل الرقم الخاص بـ #155* والمخصص لشكاوى المتسخدمين لمزيد من الرقابة.

 حقوق الإنسان والجامعات

عقدت اللجنة اجتماعا لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان، وذلك بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن هناك فجوة لدى الجامعات عن مفهوم حقوق الانسان بالجامعات، مشيرا إلى وجود جامعات إقليمية تسبقنا في ذلك المجال. 

وطالب بضرورة خلق حوار من كل الأطراف لترسيخ مفهوم حقوق الانسان بين الطالب والمعلم ورئيس الجامعة ووضع التوصيات في عين الاعتبار وشدد على أهمية مبدأ المواطنة، بحيث  يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة بالمجلس الأعلى للجامعات، بتمثيل للمرأة ، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق الانسان بمفهومها المتضمن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. 

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رؤساء الجامعات المصرية، بتطبيق روح القانون، في التعامل مع الطلاب لاسيما خلال تطبيق إجراءات وضوابط النقل من جامعة لأخرى. وقال أبو العلا، أحيانا نصطدم بقرارات في الجامعات، تمنع الطلاب الراغبين في النقل من جامعة لأخرى، بسبب نصف درجة، متابعا، بالتأكيد لانطلب كسر القواعد وعدم الالتزام بها، ولكن ما نطلبه هو تطبيق روح القانون. 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التعليم الجامعى مرحلة هامة من مراحل التعليم، وحق للمواطنين، وهو ما يتطلب مراعاة روح القانون في تطبيق تلك الحقوق. ومن جانبه أكد النائب محمود عصام، أن الجامعات تلعب دورا هاما في ملف حقوق الإنسان والتوعية بشأنه، لذا فإن وجود وحدة لدى وزارة التعليم العالي أمر في منتهى الأهمية من خلال تفعيل وحدة حقوق الإنسان في كل جامعة.

وشدد عصام في كلمته، ألا تكون الوحدة مجرد تستيف أوراق، نظر ا لأن عليها دور كبير في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، لاسيما في التعامل مع شكاوى الطلاب وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة متى اقتضت الحاجة لذلك.

اللجنة الإقتصادية ومشاكل توريد الأرز

ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات الأسعار ونقص السلع، ومشاكل توريد الأرز. وعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، بشأن إشكاليات توريد محصول الأرز هذا العام، والذي واجه أزمات كبيرة. وأشار زين الدين، إلى أن بداية المحصول سبقه أزمة اختفاء الأرز وتم استيراد ٥٠ ألف طن من الأرز الهندي وكان على غير الذوق المصري، متابعا: "مش عايز أقول غير مطابقة للمواصفات". 

وأكد النائب، أن الأرز سلعة استراتيجية، ومشكلته تمثل أزمة قومية، قائلا: الغرض يتمثل في حل الأزمة لصالح الجميع. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الحكومة، انتهت إلى وضع حلول جذرية للأزمة، مؤكدا أنه ستحدث انفراجه الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد أكد أحمد المهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاستماع والاستجابة لمطالب أصحاب المضارب، وتم تسعير استلام الأرز من الفلاح. وأعلن أن هناك توجيه وزاري لحل مشاكل المضارب، مشيرا إلى عقد اجتماع مع مديري المديريات ب٦ محافظات منتجة للأرز لتنفيذ كافة التوجيهات الوزارية لصالح السوق المصري.