بعد جلسة وزير الصناعة الرقابية..رفع جلسات البرلمان لـ 18ديسمبر
ADVERTISEMENT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الاستماع لرد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.
بعد جلسة وزير الصناعة الرقابية..رفع جلسات البرلمان لـ 18ديسمبر
ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر.
وفي رده على النواب، أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة.
وقال: عندما بدأ القطاع فى التعافى، إلا أن إجراءات تعويم الجنيه فى 2016، تسبتت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف.
وتابع وزير الصناع أحمد سمير: عقب ذلك جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا.
وأوضح الوزير، أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان أيضا له آثار على الاستثمار.
وجدير بالذكر أنه وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، مادة الأولى ، ويُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية: مادة 11 بند2: 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون، ومادة 18:تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
