النائب إيهاب الطماوي بجلسة الوزير أحمد سمير يطالب بتطوير هيئة التنمية الصناعية

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "لن تستقيم الأمور إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية"، لافتا إلي أن الهيئة تحتاج للتحول إلي قلعة جاذبة للمستثمرين بدلا من أن تكون طاردة له.

تحيا مصر

النائب إيهاب الطماوي يطالب بتطوير هيئة التنمية الصناعية بالدولة المصرية 

وأكد "الطماوي" في كلمته في الجلسه العامه اليوم في الجلسه الرقابيه المخصصه لمواجهة المهندس أحمد سمير وزير التجارو والصناعه بطلبات الاحاطه والاسئلة الموجهه من النواب بشان مشكلات الصناعة، علي أهمية وجود خطة لتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلي أنه سبق وتحدث عن أن الهيئات التابعة لوزارات عادة ما تكون عبء علي الوزير، حيث تكون طاردة للمستثمر بدلاً من أن تعمل علي جذبه، قائلاً: " لن أحمل المسئولية للوزير أو رئيس الهيئة الحالي لكن المنظومة داخلها تحتاج إلي التطوير".

النواب يوافق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وافق على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.