طلب مناقشة عامة لـ«نائبة التنسيقية» غادة علي لتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تقدمت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن " تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم اصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، وذلك ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والاراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة.

تحيا مصر 

طلب مناقشة عامة لـ«نائبة التنسيقية» غادة علي حول تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم اصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

وقالت علي، في طلب المناقشة العامة المقدم منها، "طالما وجهت كلمات الرئيس عدة مرات بتعظيم اصول الدولة غير المستغلة, ومع ذلك نجد ان القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات واراضي لا تعبرعن حقيقة قيمة تلك الأصول. وهو ما يعد إهدار لمقدرات وطن".

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مع ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلي رأسها تعويم العملة مرتين, أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية من التجارب الدولية حديثاً، تجربة السعودية في  يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة بإستخدام خيار خيار نموذج القيمة العادلة او اعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل والتي التى تصب في المصلحة العامة

وأوضحت النائبة غادة علي، الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل والتي التى تصب في المصلحة العامة للدولة ككل عديدة ومنها:

١- الحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم  لتلافي اثار انخفاض سعر العمله والتضخم منذ عقود

٢- فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك اصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الاصول

3- اظهار القيمة العادلة للأصول الغير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة .

الآثار الايجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين

وأشارت إلي الآثار الايجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص فهي تنعكس على :

‎١- اعادة تقييم اصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة ،يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال و زيادة تدفق النقد الاجنبي من الخارج

‎٢- وايضا من أهم الآثار الإيجابية لاعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، هو تعزيزه للمركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها

‎٣- تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.

‎٤-جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الاحيان.

‎٥- سهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة

نائبة التنسيقية غادة علي: تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة في محلها.. ومصر سوق واعدة للاستثمارات

نائبة التنسيقية غادة علي لـ«تحيا مصر»: المدن الجديدة ثورة عمرانية تستهدف واقع الأجيال الحالية والقادمة

ضرورة الاستماع الى رؤية الحكومة

وطالبت علي، بضرورة الاستماع الى رؤية الحكومة حول وجود حاجة ماسة لتعديل المعيار المحاسبي بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والاراضي المملوكة للشركات  بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلا من القيمة الدفترية التاريخية التي اكلها سعر الصرف والتضخم وخلافه عبر عقود زمان ,وأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات علي بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة اصول الدولة.