النائب محمد عطية الفيومي متحدثا باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة علي تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام. 

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.

بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد المقبل

وفي تصريحا سابق، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه كان هناك تأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدر في عام 2019، مشيرًا إلى أن من 80 % إلى 90 % تعمل بدون رخصة، وقد تم تشكيل لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، وهي فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.

وأضاف "السجيني"، خلال مادخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة" المذاع على قناة “ON E”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه نظرًا للتنوع في المحلات، فقد وضعنا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذي تقع محلاتهم في عقار مخالف، فيمكنه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاط، ومنها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، إلى جانب مكاتب الاعتماد وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي أو أن يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.

بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد المقبل

وزير التنمية المحلية: إصدار الرخصة بقانون المحال العامة لا يتجاوز 90 يوما

وأشار إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المحال العامة لها حدين أدنى وأقصى تطبق رسوم الترخيص حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل، وقد اعترضنا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وقد تم تخفيض الرسم، والذي كان ضمن أحد أسباب تأجيل القانون.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية والتفاصيل التي طرحتها اللجنة العليا، وسيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا ضرورة تدريب الموظفين على القانون الجديد والذي سيطبق في المجتمعات العمرانية وكل المدن.